أسامة مدكور: “إسكان الشيوخ” ستعمل على حلول واقعية لتحديات المحليات والنقل
 
                            أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أن انضمامه إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل تمثل تكليفًا وطنيًا يتطلب العمل الجاد لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، مشيرًا إلى أنه سيعمل من خلال رؤية واضحة لحل كل الإشكاليات التي تواجه القطاعات المرتبطة بعمل اللجنة، والعمل على النهوض بتلك القطاعات.
وقال مدكور في تصريح له: "يسعدني ويشرفني انضمامي إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ. إن هذه المسؤولية الجديدة تحمل في طياتها عبئاً ثقيلاً، وأعدكم أن أضع أمام عيني مصلحة أهالينا، متسائلاً عن الكثير من الملفات التي تهم المحليات ووسائل النقل، والتي تشغل بال الرأي العام المصري، وبشكل خاص أبناء محافظتي العزيزة."
وأكد النائب أسامة مدكور أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح ومتابعة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بتطوير البنية التحتية والنقل العام ودعم جهود الدولة في اللامركزية والإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستكون منصة لمناقشة حلول واقعية للتحديات اليومية التي تواجه المواطنين.
واختتم مدكور قائلاً: “نسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم، وأن نبذل كل جهدنا من أجل تحقيق نهضة حقيقية وقوية لوطننا الغالي”.
لجان الإسكان بمجلس الشيوخ
تُعد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل الداخلي بمجلس الشيوخ من اللجان التي تضطلع بدور حيوي في متابعة تنفيذ سياسات الدولة العمرانية، ودعم مشروعات التطوير الحضري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتختص اللجنة بدراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة المتعلقة بالإسكان والمرافق العامة والتخطيط العمراني والإدارة المحلية، فضلًا عن متابعة تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” التي تُعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر.
كما تتابع اللجنة برامج تطوير العشوائيات وتوفير السكن الملائم للفئات محدودة الدخل، ودراسة التشريعات المنظمة للبناء والمرافق العامة والصرف الصحي، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو العمراني والحفاظ على الطابع البيئي والاجتماعي للمجتمعات المحلية.
وتؤكد اللجنة أهمية تمكين الوحدات المحلية ودعم اللامركزية في الإدارة، لتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار المحلي وتحسين الخدمات العامة.
وتشيد اللجنة بالجهود المبذولة في المشروعات القومية للإسكان والطرق والمياه، التي حولت الريف المصري إلى نموذج تنموي حديث يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة المكانية والارتقاء بمستوى المعيشة.
 
                 
                            
                            
                            
                            
                           