«صفحات تكشف واقع أم تسعى للابتزاز؟»..فضائح بين شركات التطوير العقاري

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة موجة من الشكاوى حول تزايد صفحات وصفها مواطنون وخبراء بأنها «صفحات ابتزاز» تستغل حاجة الناس وتخدعهم تحت شعارات براقة، سواء من خلال إعلانات عقارية وهمية أو حملات ادعاء كشف حقائق، تنتهي جميعها باستغلال الضحايا ماديًا أو معنويًا.

وفي سياق متصل قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيسة المجلس العربي لسيدات الأعمال، في تصريحات خاصة لموقع  «نيوز رووم»، أن الظاهرة لم تعد حالات فردية، بل أصبحت منظمة ومنتشرة على نطاق واسع، ووصفتها بأنها شكل جديد من أشكال الابتزاز الإلكتروني الذي يمارس دون رادع واضح.

هناك مواطنون يدفعون لتسليم أموالهم في صورة مقدمات حجز لوحدات أو كمباوندات وهمية، ثم يكتشفون أنهم ضحية نصب من صفحات بلا عنوان ولا مقر، وأضافت «عصام»،أن الأمر تجاوز مجرد إعلانات مضللة إلى تعديات واضحة على الملكية الخاصة ومحاولات للاستيلاء على ممتلكات الغير تحت غطاء قانوني مزيف.

وفي سياق متصل، تقدمت مجموعة من ملاك الأراضي والفيلات والشاليهات بشكوى رسمية يعبرون فيها عن اعتراضهم وتظلمهم مما وقع يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، حين توجهوا إلى أراضيهم التي يمتلكونها بصكوك ملكية شرعية منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ليتفاجأوا بواقعة اعتبرها كثيرون اعتداءً صارخًا على حقوق الملكية.

وأوضح بعض الملاك على مواقعم الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم خلال وجودهم في موقع الأراضي الخاصة بهم فوجئوا بوجود محامي المطور العقاري في الموقع، حيث منعهم من دخول أراضيهم وممتلكاتهم مدّعيًا أنه يمثل المطور المسؤول عن المشروع، بل تجاوز الأمر إلى استدعاء الجهات الأمنية لتحرير محضر ضد الملاك الشرعيين أنفسهم.

وقالوا، إن هذا التصرف يعد انتهاكًا واضحًا للقانون والدستور، الذي يكفل حق المواطن في حماية أملاكه وعدم التعدي عليها دون سند قضائي أو قانوني، مؤكدين أن ما حدث، يكشف نية صريحة من المطور في الاستيلاء على أملاك الغير بالقوة، ومنع أصحاب الحق من الوصول إليها دون أي إجراء قانوني.

وطالب الملاك في خطابهم الجهات المعنية بما يلي:

1- التحقيق الفوري في الواقعة ومحاسبة المتورطين في منع الملاك من دخول أراضيهم.

2- تمكين الملاك من دخول واستخدام ممتلكاتهم الخاصة دون أي قيود.

3- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسبب في تعطيل أو انتهاك حق الملكية.

4- وقف أي أعمال تطوير أو تصرف في الموقع لحين الفصل النهائي في النزاع.

وعلقت «عصام» على الواقعة أن ما حدث مع الملاك نموذج صارخ لغياب الردع في السوق العقارية الإلكترونية، سواء عبر السوشيال ميديا أو في الواقع.

جهود الدولة في الحفاظ على حقوق المواطنين

وأضافت أن الظاهرة لا تهدد فقط الأفراد، بل تضرب ثقة المجتمع في السوق العقارية بأكملها، مشيرة إلى أن حماية المستثمر والمواطن تبدأ من تفعيل القوانين بصرامة، وتتبع صفحات الاحتيال التي تستغل حاجة الناس للسكن أو الاستثمار.