تراجع الدولار في البنوك..إجراءات نقدية وتدفقات وراء التحسن الملحوظ للجنيه

شهدت البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 تراجعًا جديدًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ليسجل سعر 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، في انخفاض يُعدّ الأبرز منذ أسابيع، وسط حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية بشأن تحسن أداء العملة المحلية.

وبحسب بيانات عدد من البنوك، جاء هذا التراجع نتيجة تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، وارتفاع التدفقات الأجنبية من استثمارات مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب إجراءات البنك المركزي المصري الهادفة إلى إحكام السيطرة على سوق الصرف وضمان استقرار الأسعار.

أسباب التراجع

 زيادة المعروض من الدولار:

خلال الأسابيع الماضية، شهدت السوق المحلية ارتفاعًا في المعروض من النقد الأجنبي نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج في الأشهر القليلة الماضية، بجانب ارتفاع حصيلة الصادرات، إلى جانب استئناف دخول استثمارات أجنبية جديدة في أدوات الدين الحكومية.

 تراجع الطلب على العملة الأمريكية:

ساهمت سياسات ضبط الاستيراد وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية في تقليل الطلب على الدولار داخل البنوك، خاصة بعد تشديد الرقابة على استخدامات النقد الأجنبي وتوفير البدائل التمويلية للمستوردين عبر قنوات مصرفية رسمية.

 نجاح السياسة النقدية في امتصاص السيولة:

واصل البنك المركزي المصري تنفيذ عمليات السوق المفتوحة لامتصاص السيولة الزائدة بالجنيه من البنوك، ما ساهم في تعزيز استقرار سعر الصرف وتحسين قدرة الجنيه على الصمود أمام الدولار.

 استقرار الأسواق العالمية وتراجع الطلب على الدولار عالميًا:

على الصعيد الدولي، شهدت الأسواق تراجعًا نسبيًا في مؤشر الدولار الأمريكي بعد تباطؤ وتيرة رفع الفائدة في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية ، وهو ما انعكس إيجابًا على العملات في الأسواق الناشئة، ومنها الجنيه المصري، وعدد من العملات الأخرى 

مؤشرات إيجابية للجنيه

يعد استمرار تراجع الدولار دون مستوى 47.30 جنيه مؤشرًا على دخول السوق في مرحلة استقرار تدريجي، مع توقعات بمزيد من التحسن إذا استمر تدفق النقد الأجنبي ونجحت الحكومة في تعزيز موارد الدولة الدولارية.

 تنعكس هذه التطورات على أسعار السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة، مما قد يساهم في تهدئة معدلات التضخم وتحسين القوة الشرائية للمواطنين