خطة النواب توافق على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة بـ4 مليارات
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة، بقيمة 4 مليارات يورو.
تفاصيل الاتفاقية
ووفقًا لما جاء في المذكرة الشارحة للاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التنموي والممول للقرض، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح الاتفاق أن المساندة ستكون متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم التالي لدخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، على أن يتم صرفها في ثلاث دفعات:
- الدفعة الأولى في ديسمبر 2025.
- الدفعة الثانية في يونيو 2026.
- الدفعة الثالثة في ديسمبر 2026.
وأشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية التي بلغت قيمتها مليار يورو، وتم صرفها في 27 ديسمبر 2024، بعد تنفيذ 22 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع 9 جهات حكومية مصرية.
وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من خلال صرف المساندة إلى حساب وزارة المالية باليورو لدى البنك المركزي المصري، لاستخدامها في تمويل الموازنة العامة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.
كما يتضمن الاتفاق مجموعة واسعة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية تشمل:
- متابعة مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.
- تعزيز تحصيل الإيرادات المحلية من خلال الإصلاحات الضريبية وتطبيق النظام الإلكتروني للضرائب.
- تطوير إدارة المالية العامة عبر تحسين المحاسبة والإدارة المتوسطة الأجل للميزانية.
- تحسين إدارة الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.
وتشمل الإصلاحات أيضًا دعم الحماية الاجتماعية، وتعزيز سوق العمل والتوظيف عبر تطوير المهارات وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تحسين الحوكمة وتقليل دور الدولة في الشركات المملوكة لها، من خلال إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة الأداء وتعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة.
وفي مجال الاستثمار، يستهدف الاتفاق تبسيط الإجراءات، وتفعيل المنصات الإلكترونية للتراخيص والمشتريات والأراضي، وتحسين بيئة التجارة والجمارك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تركز الإجراءات على إدارة الموارد المائية وتفعيل قانون المياه من خلال اللوائح التنظيمية ووحدات التنفيذ والحوكمة، مع تعزيز الاستدامة المالية للقطاع عبر الرقمنة وتقليل الفاقد وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتشمل الإصلاحات كذلك تحسين كفاءة قطاع الطاقة وتحرير السوق تدريجيًا، إلى جانب دعم التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ، مع إيلاء عناية خاصة بالبيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر.
