لتوسيع المشاركة الحزبية.. تفاصيل أول مقترح لـ"الشهابي" في مجلس الشيوخ 2025
صرح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أنه سيتقدم بأول اقتراح لتعديل قانون لائحة مجلس الشيوخ رقم 2 لسنة 2021، بهدف السماح للأحزاب الممثلة بعضو واحد فقط داخل المجلس بالانضمام إلى تشكيل اللجنة العامة، تحقيقاً لمبدأ المساواة وتوسيعاً لقاعدة المشاركة الحزبية داخل المجلس.
تعديل لائحة مجلس الشيوخ لتوسيع المشاركة الحزبية وتحقيق المساواة
وأوضح الشهابي أن هذا التعديل المقترح يهدف إلى تمكين جميع الأحزاب الوطنية من المساهمة في مناقشة القضايا العامة وتنظيم أعمال المجلس، بما يعزز مناخ الحوار السياسي والتنوع داخل المؤسسة التشريعية، ويجعل المشاركة شاملة لكل القوى السياسية الممثلة في المجلس دون تمييز.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى منذ إنشائه عام 1980 كانت تنص على أن الحزب الذي له عضو واحد على الأقل في المجلس يحق له التمثيل في اللجنة العامة، حتى جاء زمن الإخوان المسلمين الذين سيطروا بالأغلبية على مجلس الشورى، وكان وقتها ناجى الشهابي زعيم المعارضة في المجلس، مشيراً إلى أنهم شعروا بانزعاج شديد من نشاطه البرلماني وما كان يقدمه من طلبات مناقشة واقتراحات برغبة تعبر عن هموم المواطنين وتنتقد أداء الحكومة.
وتابع الشهابي قائلاً: «تقدم نواب الإخوان وقتها باقتراح لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وجعل تمثيل الحزب في اللجنة العامة مقصوراً على الأحزاب التي تمتلك ثلاثة أعضاء على الأقل، بهدف تقييد المعارضة وإقصاء القوى الوطنية المستقلة، وهو ما يتنافى مع مبدأ التعددية السياسية الذي كفله الدستور.»
وأشار إلى أن نشاطه في المجلس آنذاك بلغ ذروته عندما واجه نواب الإخوان قائلاً لهم: «أنتم مش إخوان مسلمين... أنتم إخوان شياطين»، وهو الموقف الذي أثار غضب نواب الجماعة الذين اندفعوا للاعتداء عليه داخل القاعة، ومن شدة الانفعال أصيب بجلطة في الشريان التاجي نقل على إثرها من قاعة الجلسات إلى مستشفى الجلاء العسكري، حيث تم تركيب دعامة دوائية له، في واحدة من اللحظات التي كشفت الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان وعداءها لكل صوت وطني مستقل.
وأكد الشهابي في ختام تصريحه أن الحزب الحقيقي هو الذي يقوم بواجبه في الدفاع عن الوطن والمواطن، بصرف النظر عن عدد نوابه في البرلمان، مشدداً على أن إعادة النص القديم إلى لائحة مجلس الشيوخ الحالية يعيد التوازن والمساواة، ويضمن تمثيل كل القوى السياسية داخل اللجنة العامة، بما يرسخ لدولة المؤسسات والديمقراطية ويعزز دور المجلس في دعم الحياة الحزبية.
