المركزي : الدين الخارجي لمصر يسجل 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025
كشف البنك المركزي المصري في تقريره الصادر حديثًا عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليسجل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 152.88 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة بلغت حوالي 8.35 مليارات دولار خلال عام واحد.
وأوضح التقرير أن إجمالي الدين طويل الأجل بلغ نحو 130.3 مليار دولار، في حين سجل الدين قصير الأجل حوالي 30.91 مليار دولار، ما يعكس استمرار اعتماد الدولة على التمويلات طويلة الأجل التي تمنح مرونة أكبر في السداد.
وأشار البنك المركزي إلى أن مديونية الحكومة المصرية سجلت ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 81.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 80.17 مليار دولار في يونيو من العام الماضي.
كما أوضح التقرير أن مديونية البنك المركزي ارتفعت إلى 37.33 مليار دولار، مقابل 34.66 مليار دولار في يونيو 2024، بينما بلغت مديونية البنوك العاملة في السوق المحلية نحو 22.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 20.67 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
ويُرجع هذا الارتفاع إلى زيادة احتياجات التمويل الخارجي لتغطية الالتزامات وسداد أقساط الديون السابقة، بالإضافة إلى تمويل عدد من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل.
مصر تواصل العمل على تحسين هيكل الدين الخارجي
وأكد البنك المركزي أن مصر تواصل العمل على تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال تنويع مصادر التمويل والاعتماد على القروض طويلة الأجل ذات الفوائد الميسرة، مع الحرص على عدم تجاوز الحدود الآمنة لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد الدين الخارجي أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، خاصة في ظل توجهات الحكومة نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم موارد النقد الأجنبي.
