فضيحة غير مسبوقة.. 371 حكمًا متورطون في المراهنات بتركيا
كشفت التحقيقات الرسمية في الاتحاد التركي لكرة القدم عن واحدة من أخطر وأضخم فضائح التحكيم في تاريخ اللعبة، بعد ثبوت امتلاك 371 حكمًا لحسابات مراهنات، شارك 152 منهم فعليًا في عمليات المراهنة على المباريات خلال السنوات الأخيرة، في واقعة هزت الأوساط الرياضية التركية من جذورها.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول، أعلن إبراهيم حجي أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، عن بدء إجراءات تأديبية عاجلة ضد الحكام المتورطين، مشيرًا إلى أن الاتحاد استند في نتائجه إلى بيانات رسمية موثقة حصل عليها من جهات حكومية مختصة بمراقبة الأنشطة المالية.
وقال أوغلو في كلمته:“قررنا أن نبدأ بتنظيف بيتنا من الداخل، فالحكام هم عين اللعبة وعدالتها، لكن بعضهم أساء للمهنة ولثقة الجماهير. التحقيقات أكدت أن 371 حكمًا يمتلكون حسابات مراهنات، بينما شارك 152 منهم بشكل نشط، من بينهم 7 من الفئة الأولى و15 حكمًا مساعدًا من الفئة العليا.”
وأوضح أن بعض الحالات كانت “صادمة للغاية”، حيث تبيّن أن أحد الحكام أجرى أكثر من 18 ألف رهان فردي، بينما شارك 42 حكمًا آخرون في أكثر من ألف رهان لكل منهم. ووفقًا للبيانات، فإن المخالفات تمتد على مدار السنوات الخمس الماضية، ما يجعل القضية الأوسع في تاريخ التحكيم التركي.
ردود فعل غاضبة من الأندية التركية
وسرعان ما اشتعلت ردود الفعل في الشارع الرياضي، إذ أصدرت رابطة أندية المحترفين التركية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن “الصدمة والحزن” من حجم التورط الذي أعلنه الاتحاد، مؤكدة دعمها الكامل للتحقيقات ومطالبتها بـ"شفافية كاملة" في نشر النتائج.
وقال البيان:“نعتبر ما حدث بداية مهمة لإعادة الثقة في كرة القدم التركية، ونطالب بسرعة محاسبة المخالفين مع احترام مبدأ العدالة وقرينة البراءة.”
أما نادي بشيكتاش، فطالب بنشر أسماء الحكام والمباريات التي أداروها خلال تلك الفترة، معتبرًا أن القضية تمثل “نقطة تحول تاريخية في مسار اللعبة التركية”.
فيما أكد فنربخشة أن القضية “تمس جوهر منظومة كرة القدم بأكملها وليس التحكيم وحده”، مشيدًا بجرأة الاتحاد التركي في كشف هذه المعلومات، ومؤكدًا التزام النادي بدعم أي خطوات إصلاحية تعيد العدالة والنزاهة إلى الملاعب.
وفي الاتجاه نفسه، وصف دورسون أوزبك رئيس نادي جالاتا سراي الفضيحة بأنها “ضربة موجعة لأخلاقيات الرياضة التركية”، مشددًا على ضرورة إعلان كل التفاصيل للرأي العام وضمان تطهير المنظومة بالكامل.
