زكي:الإعفاء الجمركي الصيني للصادرات المصرية نقلة نوعية تعزز الشراكة الاقتصادية

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إعلان الحكومة الصينية عن دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية يُعد تطورًا استثنائيًا يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا للاقتصاد المصري وصادراته إلى الأسواق الآسيوية.

توسعة "تيدا الصينية"

وأوضح زكي أن توسعة مشروع "تيدا الصينية" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي ضمن إطار الشراكة المتنامية بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار، مشددًا على أن الصين تُعد الشريك التجاري الأول لمصر منذ سنوات، بفضل الاستثمارات المتنوعة والمشروعات المشتركة القائمة.

17 مليار دولار حجم التبادل التجاري في 2024

وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين تجاوز 17 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالعام السابق، لافتًا إلى أن هذه الأرقام رغم ارتفاعها لا تعكس الإمكانات الكاملة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، ما يستدعي تعزيز التكامل التجاري والصناعي.

2800 شركة صينية تعمل في السوق المصري

وكشف زكي أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر وصل إلى نحو 2800 شركة، بإجمالي استثمارات مباشرة تُقدّر بـ1.2 مليار دولار، موزعة على قطاعات حيوية تشمل صناعة الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، ما يعكس تنوع الشراكة الاقتصادية وتوسعها في مجالات متعددة.

انعكاسات إيجابية على التجارة والاستثمار

وأكد زكي أن القرار الصيني المرتقب سيساهم في تحسين ميزان التجارة لصالح مصر تدريجيًا، فضلًا عن زيادة تدفقات العملة الأجنبية ودعم الصادرات الوطنية على المدى الطويل، معتبرًا أن تلك الخطوة تُعزّز موقع مصر كمحور اقتصادي مهم في الشرق الأوسط وإفريقيا.

خطة خمسية لتعزيز الصادرات 

ودعا زكي إلى وضع استراتيجية واضحة للسنوات الخمس المقبلة تستهدف رفع معدلات التصدير بالتوازي مع جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وخاصة نقل المصانع الصينية إلى الأراضي المصرية للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربط مصر بالأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

مصر وجهة استثمارية 

وختم أحمد زكي بالتأكيد على أن مصر تسير بخطوات ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنها تمتلك مقومات استثمارية قوية تشمل الاستقرار الأمني، والتشريعات الواضحة، والبنية التحتية الحديثة، والكوادر البشرية المؤهلة، ما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين في ظل قدرتها على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية العالمية.