الطلاق بالتوكيل صحيح أم لا؟ الشيخ خالد الجندي يوضح

قال الشيخ خالد الجندي، ، إن الطلاق بالتوكيل أو بالتفويض الشفوي عند جمهور العلماء يقع، بينما طلاق الظاهرية لا يقع، مشيرا إلى أن الدليل عند الجمهور هو أنّ التوكيل الرسمي بمثابة حكم الحاكم، وبالتالي يقطع الخلاف.

الطلاق بالتوكيل طلاق صحيح

وأضاف الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة DMC، أن قوانين الأحوال الشخصية اتجهت إلى اعتماد هذا الرأي، معتبرة أن الطلاق بالتوكيل طلاق صحيح ويقع شرعًا، موضحا الفرق بين التفويض والتوكيل بقوله: «التفويض عند الأحناف والمالكية مؤبد، يعني ما يتلغيش، يفضل طول العمر، لكن عند الشافعية والحنابلة التفويض مؤقت، أما التوكيل فهو المؤبد».

وتابع الجندي حديثه موضحًا أحكام الطلاق بغير نية وطلاق الغضبان، قائلاً: «اللي بيطلق وهو مش ناوي أو بيهدد زوجته، عند جمهور الفقهاء طلاقه يقع، لكن عند الظاهرية والإمامية لا يقع».

طلاق الغضبان له حالتان

وتابع: «طلاق الغضبان له حالتان، الأولى شدة الغضب اللي توصل لمرحلة الهذيان، وده بالإجماع لا يقع، أما الحالة التانية فهي الغضب العادي اللي بيكون أقل حدة، وهنا فيه رأيين الجمهور بيقول يقع، أما ابن تيمية وابن القيم شايفين إنه لا يقع، وربنا ما ضيقش على عباده وجعل لهم مخرج في كل حال».

في سياق متصل ورد سؤال: رجل طلق زوجته ثلاثًا على يد مأذون شرعي حال غيابها، ثم حفظ قسيمته، ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة، وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق. 

فمتى يقع عليها هل عند علمها بالطلاق، أم ابتداء من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعي؟ وفي هذا السياق قالت دار الإفتاء: اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه قال بالمادة 321 من كتاب الأحوال الشخصية ما نصه:
«مبدأ العدة: بعد الطلاق في النكاح الصحيح، وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد وبعد الموت فورًا وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين فقد حلت للأزواج، ولو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماضٍ ولم تقم عليه بيِنة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار، لا من الوقت المسند إليه، وللمرأة النفقة إن كذبته، ولا نفقة لها إن صدقته، وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة، فإن لم يستغرق تجب لما بقي» .