الداخلية تسقط تاجر عملة غسل 90 مليون جنيه خارج السوق المصرفي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، جهودها الحثيثة في تتبع أنشطة العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر ثرواتهم المشبوهة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الأمنية بتجفيف منابع الجريمة المنظمة وقطع الطريق أمام محاولات تقنين العائدات غير المشروعة.
تؤكد هذه الضربة الأمنية يقظة أجهزة وزارة الداخلية وحرصها الدائم على حماية الاقتصاد الوطني من محاولات العبث بأمنه واستقراره المالي.
تفاصيل عملية غسل الأموال
فقد أكدت المعلومات والتحريات قيام أحد العناصر الإجرامية بممارسة نشاط واسع في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة لأحكام القانون، مستغلًا تعاملات مالية ضخمة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار النظام المالي للدولة.
رصد وتحركات دقيقة للأجهزة الأمنية
وبعد جمع التحريات الدقيقة وتوثيق الأدلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد محاولات المتهم لإخفاء وتمويه مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عبر سلسلة من العمليات المصممة لإضفاء طابع قانوني زائف عليها، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية فاخرة، وتأسيس شركات تجارية وهمية، واقتناء سيارات فارهة بغرض إظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
حجم الأموال وغرض المتهم
وقد أسفرت جهود فريق العمل الأمني المشترك عن تقدير حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المذكور بنحو 90 مليون جنيه مصري، تم ضخها في مجالات استثمارية متنوعة بغرض إخفاء حقيقتها الإجرامية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ عرض الواقعة على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
الداخلية: مستمرون في مواجهة الجريمة المنظمة
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الضربة تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم المشبوهة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بما يضمن تعزيز نزاهة السوق المصري وحماية مقدرات الاقتصاد الوطني من مخاطر الأموال غير المشروعة.
تحذير المواطنين من التعامل غير الرسمي
كما تهيب الوزارة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقنوات المصرفية الرسمية في تداول النقد الأجنبي، وعدم الانسياق وراء الكيانات أو الأفراد الذين يسعون للإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال المضاربة غير القانونية، مؤكدة أن يد العدالة ستظل ممدودة لملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.
