أزمة داخل الأهلي بسبب تأخر زيادة مرتبات العاملين.. والإدارة توضح السبب

شهد النادي الأهلي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بين صفوف العاملين والإداريين، بعد تأخر تطبيق القرار الذي أصدره مجلس الإدارة في نهاية شهر سبتمبر الماضي بشأن زيادة مرتبات العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ورغم انتظار الموظفين لصرف الزيادة مع راتب شهر أكتوبر، فوجئ الجميع بعدم وجود أي تعديل في الرواتب، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء والغضب داخل أروقة النادي، خاصة أن القرار تم الإعلان عنه بشكل رسمي وتمت مخاطبة الإدارات المالية لتنفيذه فورًا.

بداية الأزمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى اجتماع مجلس إدارة الأهلي في أواخر سبتمبر، والذي ناقش ملف تحسين الأوضاع المالية للعاملين، في ضوء توجه الدولة لتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب على رفع الحد الأدنى للأجور داخل النادي وتطبيق زيادات مالية جديدة تضمن العدالة بين جميع الفئات الوظيفية.
وجاء القرار استجابة لمطالب عدد كبير من العاملين الذين طالبوا بتحسين أوضاعهم، تقديرًا لجهودهم في خدمة النادي على مدار السنوات الماضية.

العاملون يُفاجأون برواتب دون زيادة

ورغم مرور أكثر من شهر على صدور القرار، إلا أن العاملين بالنادي فوجئوا مع صرف راتب شهر أكتوبر بعدم وجود أي زيادة مالية، ما تسبب في حالة من الارتباك والتساؤلات داخل الإدارات المختلفة.
وقال عدد من العاملين إنهم اعتقدوا أن القرار تم تأجيله أو تجميده، خاصة في ظل غياب أي توضيحات رسمية في بداية الأمر، ما دفع البعض لتقديم استفسارات للإدارة المالية حول سبب عدم تنفيذ الزيادة.

مصادر تكشف سبب التأخير

وفي هذا السياق، أكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن إدارة الشؤون المالية بدأت بالفعل في إعداد تسوية مالية شاملة لفروق المرتبات الخاصة بشهر أكتوبر، موضحة أن العمل جارٍ على مراجعة البيانات الخاصة بجميع الموظفين لضمان دقة الحسابات قبل صرفها.
وأضافت المصادر أن عملية التسوية تتم بالتنسيق بين الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الزيادات وفقًا للدرجات الوظيفية المعتمدة، مشيرة إلى أن الخطوة التالية هي اعتماد التسوية من مجلس الإدارة تمهيدًا لإضافة الفروق في حسابات الموظفين بأثر رجعي خلال الأيام المقبلة.

رسالة طمأنة من الإدارة

وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي حريصة على تنفيذ وعودها للعاملين دون أي تأخير متعمد، موضحة أن التأخير سببه فقط الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالمراجعة النهائية.
وشددت على أن النادي يلتزم بتطبيق قراراته المالية بعد اعتمادها بشكل رسمي، حرصًا على الشفافية وضمان حقوق جميع العاملين.