"سأكون كاذبًا إذا قلت لا".. حاكم كاليفورنيا يلمح للترشح للرئاسة الأمريكية 2028

يدرس حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، المنتمي للحزب الديمقراطي، إمكانية الترشح للرئاسة الأمريكية في عام 2028، مشيًرا إلى أنه سيقرر ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" في مقابلة بثتها اليوم الأحد.

حاكم كاليفورنيا يلمح للترشح للرئاسة الأمريكية في عام 2028

وقال نيوسوم خلال حديثه لشبكة "سي. بي. إس نيوز": "أتطلع إلى من سيقدمون أنفسهم للترشح في عام 2028 ومن سيرتقي إلى مستوى هذه المناسبة".

وعند سؤاله عن نيته في الترشح، أضاف: "نعم، سأكون كاذبًا إذا قلت غير ذلك".

الدستور الأمريكي يمنع الرئيس دونالد ترامب من الترشح لولاية ثالثة

تجدر الإشارة إلى أن الدستور الأمريكي يمنع الرئيس دونالد ترامب من الترشح لولاية ثالثة، رغم أنه أشار سابقًا إلى أن هناك "طرقًا يمكن من خلالها القيام بذلك".

وكان نيوسوم قد بدأ هذا العام خطوات لقياس ردود الفعل حول ترشحه المحتمل للرئاسة، مكتسبًا دعمًا داخل حزبه لمواجهة الرئيس الجمهوري فيما يتعلق بعدة قضايا مهمة.

إعادة رسم خرائط الكونجرس بولاية كاليفورنيا

كما قاد حاكم كاليفورنيا جهودًا بارزة لإعادة رسم خرائط الكونجرس بولاية كاليفورنيا، في ظل صراع حزبي أوسع مع الولايات التي يقودها الجمهوريون، حيث يسعى الحزب الديمقراطي لتعزيز فرصه في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليًا بأغلبية ضئيلة، قبيل انتخابات 2026.

ودخل نيوسوم أيضًا في مواجهة مع ترامب فيما يتعلق بقرار الأخير نشر الجيش في لوس أنجليس.

وزارة العدل الأمريكية تحذر كاليفورنيا من مؤامرة لإيقاف عناصر الهجرة الفيدراليين

وفي وقت سابق حذرت وزارة العدل الأمريكية مسؤولين في ولاية كاليفورنيا من الانخراط فيما وصفته بـ "مؤامرة إجرامية واضحة" تهدف إلى اعتقال عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).

ووجه نائب المدعي العام، تود بلانش، رسالة رسمية إلى رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، والمدعي العام روب بونتا، ومدعية مقاطعة سان فرانسيسكو بروك جنكنز، بعد تصريحات سابقة لبيلوسي اقترحت فيها إمكانية تدخل الشرطة المحلية واعتقال عناصر الوكالة الفيدرالية في حال خرقهم قوانين الولاية أثناء مهامهم.

وأكد بلانش في رسالته أن "أي محاولة لاعتقال ضباط فدراليين أثناء تأدية واجباتهم الرسمية تُعد عملاً غير قانوني وعديم الجدوى"، مشيراً إلى أن القوانين الفيدرالية تحظر عرقلة أو التدخل في مهام إنفاذ القانون الفيدرالي، بما في ذلك قوانين الهجرة.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بـ"التحقيق وملاحقة أي مسؤول على مستوى الولاية أو المحلي يخرق القوانين الفيدرالية أو يتآمر للقيام بذلك"، مع توجيه المسؤولين إلى "الاحتفاظ بجميع المراسلات والسجلات المكتوبة والإلكترونية المتعلقة بأي جهود لعرقلة عمل مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين".