بنك مصر: مبادرة الشمول المالي تمكن المغتربين من إدارة أموالهم بأمان
وقع بنك مصر والبنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الوزارة بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين بالخارج، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية في عدد من دول العالم، في إطار مبادرة "افتح حسابك في مصر" التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وتتيح المبادرة للمصريين بالخارج فتح حسابات شمول مالي بسهولة ويسر من خلال زيارة السفارات أو القنصليات المصرية، باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري فقط، دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر.
كما يمكنهم الاستفادة من باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، تشمل الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي، وإجراء التحويلات المالية والاستعلام عن الأرصدة، إلى جانب شراء واسترداد الشهادات البنكية بشكل آمن وسريع.
المنظومة المصرفية المصرية
وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج المصريين بالخارج في المنظومة المصرفية المصرية، وتوفير قناة آمنة وموثوقة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم داخل الوطن.
وفي هذا السياق، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مشاركة البنك في المبادرة تأتي انطلاقًا من حرصه على دعم جهود الدولة والبنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وربط المصريين بالخارج بوطنهم من خلال حلول مصرفية مرنة وسهلة الوصول.
وأضاف أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على الخدمات المصرفية عبر التعاون الوثيق مع السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.
خدمات مصرفية مبتكرة
وأشار "عكاشة" إلى أن بنك مصر ملتزم بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات المصريين بالخارج وتوفر لهم أدوات فعّالة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم بأمان، مؤكدًا أن إمكانية فتح الحساب باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري تسهّل الإجراءات وتضمن تجربة مصرفية ميسّرة تتناسب مع أنماط حياة المغتربين.
وأضاف أن البنك مستمر في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية بما يواكب احتياجات مختلف فئات العملاء، مع التركيز على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي المصري وفتح قنوات تواصل مستدامة مع المصريين حول العالم.
واختتم عكاشة تصريحه بالتأكيد على أن التكامل مع رؤية الدولة في التحول الرقمي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية بنك مصر المستقبلية، مشيرًا إلى أن البنك سيواصل أداء دوره كمؤسسة وطنية رائدة تدعم النمو الاقتصادي وتُسهم في دمج فئات المجتمع كافة في المنظومة المصرفية، بما يعزز الاستقرار المالي ومكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
