مدحت يوسف: أسعار الكهرباء ثابتة للشرائح الشعبية وتزيد للفئات الأعلى

أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق وخبير الطاقة، أن التحليل الدقيق للعوامل الاقتصادية الحالية يشير إلى أن ارتفاع أسعار البنزين لا يقود حتمًا إلى زيادة عامة وشاملة في أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن الحكومة تتبنى خطة واضحة ومدروسة لرفع الدعم عن الطاقة، لكنها توازن هذا الإجراء بدعم جزئي للفئات الأقل استهلاكًا.

عوامل مؤثرة في تكاليف الإنتاج
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن هناك عوامل اقتصادية أخرى يجب وضعها في الاعتبار، أبرزها انخفاض سعر تحويل الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يقلل من تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، وفي الوقت نفسه، فإن أسعار المازوت والسولار، المستخدمان أيضًا في محطات الكهرباء، ظلت ثابتة بالجنيه المصري.

ثبات الأسعار للفئات الشعبية وزيادة على الفئات العليا
وتوقع المهندس مدحت يوسف ثبات أسعار الكهرباء للفئات الأقل استهلاكًا، مثل المنازل الشعبية والوحدات الريفية، في حين ستشهد أسعار الفئات الأعلى استهلاكًا زيادة تدريجية، موضحًا أن هذا التوجه يتسق مع سياسة الحكومة التي تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه، دون إثقال كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

وتابع: من المتوقع أن يكون القرار المرتقب ليس مجرد زيادة عشوائية، بل قرارًا سياسيًا واقتصاديًا مدروسًا يعتمد على مراجعة شاملة لأسعار الطاقة، لضمان استدامة القطاع وتخفيف العبء عن المواطنين في الوقت نفسه. 

حيث أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، أنه لا زيادة في أسعار الكهرباء في البلاد حتى شهر يناير المقبل.

إعادة النظر في أسعار الكهرباء بحسب التكلفة الفعلية

وأكد عصمت، أنه سيتم إعادة النظر في أسعار الكهرباء بحسب التكلفة الفعلية لتحديد هيكل الأسعار الجديدة، مشيرًا إلى أن دعم الكهرباء يقارب 170 مليار جنيه، وتقوم الوزارة بالتعاون مع الشركاء بتعيظم الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة المختلفة لتعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 وأكثر من 65% عام 2040.

ولفت، إلى أن الكهرباء تحصل على حوالي 110 مليون متر مكعب غاز يوميا بتسعيرة 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن تكلفته على وزارة البترول المصرية يتجاوز 7 دولارات.