زيادة أسعار الكهرباء.. ارتفاع تكلفة الوقود تُعيد السيناريو إلى الواجهة
أعادت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الجدل حول مصير أسعار الكهرباء، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات الحكومية، على الرغم من تصريحات الوزارة عن عدم الزيادة في 2025.
لا زيادة في أسعار الكهرباء
حيث أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، أنه لا زيادة في أسعار الكهرباء في البلاد حتى شهر يناير المقبل.
إعادة النظر في أسعار الكهرباء بحسب التكلفة الفعلية
وأكد عصمت، أنه سيتم إعادة النظر في أسعار الكهرباء بحسب التكلفة الفعلية لتحديد هيكل الأسعار الجديدة، مشيرًا إلى أن دعم الكهرباء يقارب 170 مليار جنيه، وتقوم الوزارة بالتعاون مع الشركاء بتعيظم الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة المختلفة لتعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 وأكثر من 65% عام 2040.
ولفت، إلى أن الكهرباء تحصل على حوالي 110 مليون متر مكعب غاز يوميا بتسعيرة 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن تكلفته على وزارة البترول المصرية يتجاوز 7 دولارات.
الزيادة باتت حتمية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج
وعلى الرغم من تصريحات الوزير إلا أن خبراء اقتصادي ون يرون أن الزيادة باتت "حتمية" نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، تتمسك الحكومة بتأجيل القرار حتى يناير 2026 لمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، لكن الضغوط تتزايد.
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين تفتح الباب أمام زيادة حتمية في أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد امتدادًا طبيعيًا للضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومة.
إعادة هيكلة الدعم تدريجيًا
وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم": أنه يتوقع زيادة في أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم تدريجيًا، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لا يمكن تجاهل العلاقة المباشرة بين ارتفاع أسعار المحروقات وتكلفة إنتاج الكهرباء، حيث تعتمد المحطات بشكل أساسي على الوقود. وبالتالي، فإن ارتفاع تكاليف التشغيل يضع ضغوطًا كبيرة على وزارة الكهرباء، مما قد يستدعي اتخاذ إجراءات لزيادة الأسعار لتقليل الفجوة المالية".
وتابع: "تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لأجل غير مسمى أصبح أمرًا صعبًا في ظل تراكم مديونيات قطاعي البترول والكهرباء".
عوامل مؤثرة في تكاليف الإنتاج
في السياق ذاته، أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق وخبير الطاقة، أن التحليل الدقيق للعوامل الاقتصادية الحالية يشير إلى أن ارتفاع أسعار البنزين لا يقود حتمًا إلى زيادة عامة وشاملة في أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن الحكومة تتبنى خطة واضحة ومدروسة لرفع الدعم عن الطاقة، لكنها توازن هذا الإجراء بدعم جزئي للفئات الأقل استهلاكًا.
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن هناك عوامل اقتصادية أخرى يجب وضعها في الاعتبار، أبرزها انخفاض سعر تحويل الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يقلل من تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، وفي الوقت نفسه، فإن أسعار المازوت والسولار، المستخدمان أيضًا في محطات الكهرباء، ظلت ثابتة بالجنيه المصري.
وتوقع المهندس مدحت يوسف ثبات أسعار الكهرباء للفئات الأقل استهلاكًا، مثل المنازل الشعبية والوحدات الريفية، في حين ستشهد أسعار الفئات الأعلى استهلاكًا زيادة تدريجية، موضحًا أن هذا التوجه يتسق مع سياسة الحكومة التي تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه، دون إثقال كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.
وتابع: من المتوقع أن يكون القرار المرتقب ليس مجرد زيادة عشوائية، بل قرارًا سياسيًا واقتصاديًا مدروسًا يعتمد على مراجعة شاملة لأسعار الطاقة، لضمان استدامة القطاع وتخفيف العبء عن المواطنين في الوقت نفسه.
لماذا التأجيل وما هي التداعيات؟
كما يرى محللون أن قرار التأجيل، على الرغم من أنه يمنح المواطنين بعض الراحة المؤقتة، إلا أنه لا يعالج المشكلة الأساسية وهي الفجوة المالية المتزايدة. وقد يشير التأجيل إلى أن الحكومة تدرس خيارات أخرى للتخفيف من حدة الصدمة، مثل زيادة نسبية في الأسعار، أو تطبيق شرائح جديدة تراعي الفروق في الاستهلاك. ويستبعد بعض الخبراء أن تكون الزيادة كبيرة، في ظل الرغبة في الحفاظ على استقرار السوق.
السيناريو الأكثر ترجيحًا
يشير الخبراء إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو إقرار زيادة في أسعار الكهرباء بعد يناير 2026، وذلك في إطار خطة الحكومة لخفض الدعم تدريجيًا، ومن المتوقع أن تتم الزيادة بشكل محسوب ومدروس، مع مراعاة الشرائح الأقل استهلاكًا والفئات الأكثر احتياجًا، ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة الاقتصادية لقطاع الطاقة والقدرة الشرائية للمواطنين.
