الصناعة تستحوذ على 61% من الاستثمارات.. وخبراء: الحصة ما زالت محدودة
شهد القطاع الصناعي المصري خلال الفترة الأخيرة زيادة واضحة في حجم الاستثمارات الموجهة إليه، إذ استحوذ على نحو 61% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال بنهاية مارس 2025، ورغم أن هذه النسبة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز النشاط الصناعي، إلا أن خبراء أكدوا أن الحصة الحالية لا تزال أقل من المستهدف اللازم لتحقيق نمو صناعي مستدام يواكب خطط الدولة لزيادة الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة.
و قال الخبراء إن القطاع الصناعي يعد أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي لما يملكه من قدرة على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب مساهمته في دعم ميزان المدفوعات عبر زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.
وأضاف الخبراء في تصريحات خاصة لموقع «نيوزرووم» أن الاستثمارات الحالية،رغم ارتفاعها، لا تزال بحاجة إلى مزيد من الحوافز التمويلية والتشريعية لتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة المحلية.
وأشاروا إلى أهمية إزالة العقبات أمام المستثمرين الصناعيين، خاصة في ما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية.
وفي سياق متصل قال المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن وصول استثمارات القطاع الصناعي إلى 61% من إجمالي الاستثمارات يمثل خطوة إيجابية تعكس إدراك الدولة لأهمية الصناعة كقاطرة للنمو، لكنه شدد على أن النسبة المستهدفة يجب أن تتجاوز 70% خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق الأثر التنموي المرجو.
وأوضح «ابوفريخة» أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز سلاسل القيمة المحلية، ودعم الصناعات المغذية، وتوفير حوافز ضريبية وجمركية موجهة للصناعات التصديرية.
وأضاف أبو فريخة أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع الحكومة والبنوك لتسهيل حصول المصانع على التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن التمويل الصناعي لا يزال يواجه تحديات في الفائدة والضمانات البنكية، ما يحد من قدرة المستثمرين الجدد على الدخول إلى السوق.
كما دعا إلى إطلاق خريطة صناعية موحدة تتضمن فرص الاستثمار في مختلف المحافظات بما يسهم في توزيع التنمية بشكل عادل.
من جانبه، قال صبري البندراي، مدير قطاع الاستثمار بأحد البنوك العاملة بالسوق المحلية، إن زيادة الاستثمارات الصناعية تمثل مؤشراً إيجابياً على تحسن مناخ الاستثمار المحلي، خاصة مع استقرار السياسات النقدية وتراجع معدلات التضخم خلال النصف الثاني من 2025.
وأوضح مدير قطاع الاستثمار أن البنوك بدأت بالفعل في توجيه مزيد من التمويلات إلى القطاعات الإنتاجية بعد فترة من التباطؤ، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي أصبح أكثر جاذبية بفضل مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات الإنتاجية بأسعار فائدة ميسرة.
وأكد البندراي أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي من خلال توفير حلول تمويل مبتكرة، مثل برامج التمويل الأخضر والتمويل عبر سلاسل التوريد، إضافة إلى دعم التحول الرقمي في المصانع لرفع كفاءتها الإنتاجية وتقليل التكاليف.
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن القطاع الصناعي واصل تصدره لقائمة القطاعات الأكثر حصولًا على التمويلات المصرفية، حيث استحوذ على نحو 61% من إجمالي محفظة القروض حتى نهاية مارس 2025، وهو ما يعكس الدور الحيوي للصناعة كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 28%
ووفقًا لبيانات البنك، جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 28% من إجمالي القروض، يليه قطاع التجارة بنسبة 10%، بينما حصل القطاع الزراعي على 1% فقط من إجمالي التمويلات، في إشارة إلى الحاجة لمزيد من الدعم التمويلي للأنشطة الزراعية لتحقيق التوازن بين القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وفي تطور متصل، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعًا لتبلغ 63.6% بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 62.5% بنهاية ديسمبر 2024، وهو ما يعكس توسع البنوك في منح التمويلات خلال الربع الأول من العام الجاري. كما ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى نحو 9.052 تريليون جنيه، مدفوعة بزيادة الطلب من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما كشف البنك المركزي، في بيانه الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، عن طرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل التي يستخدمها في إدارة السيولة بالسوق، ما يعكس استمرار الجهود للحفاظ على توازن السيولة ومعدلات الفائدة في النظام المصرفي.
وأوضحت النشرة الشهرية للبنك أن القروض الممنوحة للقطاع الخدمي بلغت نحو 995.1 مليار جنيه خلال مايو الماضي، في حين سجلت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي نحو 963 مليار جنيه، وهو ما يؤكد استمرار النشاط التمويلي الموجه للقطاعات الإنتاجية.
ويأتي ذلك بعد أن وجّه البنك المركزي في فبراير الماضي البنوك العاملة في السوق بتفعيل مبادرة تمويل الصناعة بعائد منخفض يبلغ 15%، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على إطلاق المبادرة بسقف تمويلي يبلغ 30 مليار جنيه لدعم المصانع وتعزيز التوسع في الإنتاج المحلي.
وفي سياق آخر، شهدت القروض المقدمة للقطاع الخاص تحسنًا طفيفًا بعد فترة من التراجع، حيث ارتفعت نسبتها من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء إلى 43.3% بنهاية يونيو 2025، مقابل 42.3% بنهاية مارس من العام نفسه.
وكانت هذه النسبة قد بلغت 58.1% في يونيو 2022 قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 57.1% في يونيو 2023، ثم إلى 45.3% في يونيو 2024، وصولًا إلى 42.9% في ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى تسجله خلال السنوات الأخيرة، قبل أن تعاود الارتفاع الطفيف في منتصف 2025.
