مصر تدخل عصر الاقتصاد الأخضر بإطلاق أول سوق للكربون في إفريقيا

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة، إن شواهد المشهد تقول إن مصر ماضية في طريقها نحو الحياد الكربوني باستراتيجية متكاملة تتضمن إصدار شهادات الكربون من خلال نظام مالي دفاعي متكامل، لذلك كانت رمانة الميزان هي وجود أنظمة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن نظام تشغيل لنقل ملكية شهادات خفض الكربون، وذلك يتأتى من جهات رقابية تعمل وفق معايير ومنهج دولي. 

الرقابة المالية تقود تسريع وتيرة سوق الكربون 

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» أن أهمية تفعيل دور الرقابة المالية كجهة منظمة جاءت كونها جهة الولاية في تسريع وتيرة سوق الكربون كأول سوق أفريقي يفعل هذه الشهادات، والمنطق الحاكم فيها تداول هذه الشهادات، مؤكدة أن الدولة آلت على نفسها منذ قمة «كوب 27» تمكين المشروعات بأنواعها من تقليل الانبعاثات الكربونية وإصدار شهادات الكربون الطوعية وإدراجها في أنظمة التداول، وذلك لجلب مزيد من الاستثمارات لمشروعات النمو المستدام.

منظومة رقابية لضمان المصداقية

وأوضحت، أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في تبني مشروعات خضراء تساهم في خفض الانبعاثات وتدعم مسار التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وجود منظومة رقابية منظمة يسهم في ضمان المصداقية في إصدار وتداول الشهادات بما يتوافق مع المعايير الدولية.

شهادات الكربون تخضع لإشراف البورصة والرقابة المالية

واختتمت «وفاء علي» حديثها، بالتأكيد على أن شهادات الكربون كأداة مالية لها منصة بالبورصة المصرية، ومن ثم تخضع للرقابة المالية طبقًا لآليات سوق المال، وتخضع كذلك للقواعد الكلية للتحقق والمراجعة والمصادقة لهيئة سوق المال والرقابة، طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل أحكام القانون الأساسي واللائحة التنفيذية رقم 95 لسنة 1992، وإنشاء لجنة الإشراف المختصة بإصدار شهادات الكربون الطوعية ومراقبتها وتداولها.