قانون العمل.. المنشآت مُلزمة بالتدريب والكشف الطبي قبل التعيين
حمّل قانون العمل الجديد العامل مسؤولية استخدام وسائل الوقاية والمحافظة عليها وتنفيذ تعليمات السلامة، كما حظر عليه ارتكاب أي فعل من شأنه تعطيل إجراءات السلامة أو إتلاف أدوات الوقاية أو إساءة استخدامها، وذلك دون الإخلال بما تقضي به القوانين الأخرى المنظمة لسلامة بيئة العمل.
وفي المقابل، ألزم القانون المنشآت وأصحاب الأعمال بتدريب العاملين على الأسس السليمة لأداء مهامهم، وتعريفهم بالمخاطر المرتبطة بالمهنة، مع توفير أدوات الحماية الشخصية المناسبة وتدريبهم على استخدامها بشكل آمن، مؤكدًا أنه لا يجوز تحميل العامل أي نفقات أو خصم أي مبالغ من أجره مقابل هذه الوسائل.
كما ألزم القانون المنشآت وفروعها بتوقيع الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل، للتحقق من سلامته ولياقته الصحية بما يتناسب مع طبيعة الوظيفة، إلى جانب إجراء كشف القدرات للتأكد من توافق القدرات الجسمانية والعقلية والنفسية للعامل مع متطلبات المهنة.
وأكد القانون أن هذه الفحوص تُجرى وفقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا يحدد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تُجرى الفحوص على أساسها، ضمانًا لتطبيق معايير دقيقة في اختيار العمال وصون سلامتهم داخل بيئة العمل.
قانون العمل الجديد
ويهدف المشرع من هذه العقوبات إلى ردع أصحاب الأعمال عن مخالفة القواعد المنظمة لعلاقات العمل، وضمان التزامهم بتسجيل العمال وتوفير عقود عمل رسمية تحمي حقوقهم المالية والاجتماعية، بما يسهم في تقليل النزاعات العمالية وتحسين مناخ الاستثمار داخل سوق العمل المصري.
يُعد قانون العمل الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إذ يهدف إلى بناء بيئة عمل عادلة ومنظمة تسهم في استقرار سوق العمل المصري. ومن أبرز مزاياه أنه يضع ضوابط واضحة لعقود العمل بما يضمن حقوق العامل في الأجر والتأمينات الاجتماعية، ويحد من الفصل التعسفي، كما يُلزم أصحاب الأعمال بتوفير معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت. ويمنح القانون مزيدًا من الحماية للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، ويعزز مبدأ الحوار بين أطراف العمل، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويشجع الاستثمار من خلال وضوح القواعد واستقرار علاقات العمل.
