بـ 140 مليار.. الرقابة المالية ترفض صفقة استحواذ إماراتية على السويدي إليكتريك

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية العرض الإجباري المقدم من شركة ساجاس الإماراتية للاستحواذ على أسهم شركة السويدي إليكتريك المقيدة في البورصة المصرية، وذلك بعد مراجعة شاملة كشفت عن وجود محاولات لنقل ملكية الشركة بطريقة تُجنب الأطراف الخاضعة للقوانين المصرية سداد الضرائب المستحقة، والتي تقترب قيمتها من 30 مليار جنيه.

تفاصيل العرض محل الرفض

العرض الإماراتي بلغت قيمته الإجمالية نحو 140 مليار جنيه، إلا أن دراسة الهيئة أظهرت أن شركة «ساجاس» لا تمتلك سجلًا ماليًا سابقًا ولا تمارس أي نشاط تشغيلي فعلي، وهو ما أثار الريبة حول جدوى الصفقة ودوافعها الحقيقية، خصوصًا مع وجود تشابكات مالية ومصلحية بين مساهمين في الشركتين المعنيتين بالعرض.

أسباب رفض «الرقابة المالية» للعرض

أوضحت الهيئة في بيانها أن قرار الرفض استند إلى مواد القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بعد فحص دقيق للعرض من جميع جوانبه. وجاءت أبرز الأسباب كالتالي:
1. حداثة تأسيس الشركة الإماراتية وعدم امتلاكها أصولًا حقيقية تولّد إيرادات أو تعكس أداء ماليًا مستقلًا، ما يجعل تقييم عرض المبادلة المقترح غير موثوق أو عادل.
2. التفاوض المسبق مع المساهمين الرئيسيين في «السويدي إليكتريك» أخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المساهمين، بما يضر بحقوق الأقلية.
3. تعارض المصالح، إذ إن الشركة الإماراتية تمتلك بصورة غير مباشرة ما يقرب من 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك، ما يمنحها نفوذًا مسبقًا يخل بعدالة العملية.
4. الترتيبات المالية والتنفيذية المقترحة للصفقة خلال فترة قيد أسهم الشركة في البورصة كانت ستؤدي إلى آثار مالية غير منسجمة مع القواعد الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ أو مع الأهداف الجوهرية من الإدراج في السوق.