سقوط عصابة غسل أموال بـ55 مليون جنيه من تجارة المخدرات في قبضة الأمن
في ضربة جديدة وحاسمة ضد الجريمة المنظمة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال، بعد ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة عناصر إجرامية بمحافظة دمياط، تورطوا في غسل نحو 55 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل عملية غسل الأموال
تأتي هذه العملية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تجفيف منابع الجريمة وملاحقة الثروات المشبوهة، ضمن خطة موسّعة ينفذها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، لمتابعة وتحليل الأنشطة المالية المشبوهة للعناصر الإجرامية.
وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهمين الأربعة، المقيمين بمحافظة دمياط، كونوا شبكة محكمة لغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، حيث سعوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
وقد اعتمد أفراد التشكيل العصابي على أساليب احتيالية متنوعة لإضفاء الصبغة القانونية على أموالهم، من خلال شراء العقارات والأراضي والمركبات وتدوير الأموال في استثمارات ظاهرها شرعي وباطنها غير مشروع.
وأوضحت وزارة الداخلية أن أعمال التتبع المالي والفني أكدت قيام المتهمين بتحويل العائدات غير المشروعة بطرق معقدة عبر حسابات مصرفية مختلفة، في محاولة لطمس معالمها وإبعاد الشبهات عنها. إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية واحترافية فرق التحليل المالي نجحت في كشف مخطط العصابة بالكامل، ورصد تحركاتهم المالية والمادية، وصولاً إلى تجميد الأصول والممتلكات الناتجة عن تلك الأنشطة الإجرامية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم، مع الاستمرار في تتبع باقي العناصر المرتبطة بالنشاط ذاته.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بقوة في ملاحقة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، وفي مقدمتها الإتجار بالمخدرات، مؤكدة أن الضربات الاستباقية التي تنفذها الأجهزة الأمنية تمثل رسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن محاولات إخفاء الأموال المشبوهة ستبوء بالفشل أمام يقظة أجهزة الدولة وجهودها الحثيثة في حماية الاقتصاد الوطني.
