تحرير 73 محضرا وضبط 2360 لتر زيوت طعام مستعمل في السويس
تمكنت الحملات الميدانية لمديرية التموين في محافظة السويس من تحرير73 محضرا متنوعا بين غش تجاري وانتهاء صلاحية مواد غذائية، وبيع بازيد من التسعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
فبناءا على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتوجيهات اللواء اركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس، وتحت إشراف ومتابعة المحاسب احمد علي مدير مديرية التموين، و بمشاركة متميزة من المقدم احمد علي كامل رئيس مباحث التموين بالسويس، وباشتراك محمد عبد الوهاب، مفتش التموين.
اجرت حملات رقابية مكبرة المنشئات التجارية بمحافظةالسويس، ومتابعة معرض اهلاً مدارس بصفة يومية للتأكد من جودة السلع المعروضة و حل أي مشكلات تواجه المواطنين، وتشديد الرقابه علي الأسواق والمحال التجاريه والمطاعم والمخابز البلدية.
وبالمرور الميداني علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد علي صلاحيه السلع الغذائية للاستهلاك الادمي، وكذا المرور علي المخابز البلدية لمتابعة انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخبز و الالتزام بالاوزان القانونية والمواصفات، وبالمرور على محطات الوقود مستودعات البوتاجاز، على البدالين التموينيين تتبع التكاتك التي تقوم بتجميع زيوت الطعام المستعملة من المنازل وضبط احد المخازن.
وكذا يتم تتبع التكاتك التي تقوم بتجميع زيوت الطعام المستعملة من المنازل و معرفة مخازن التجميع التي تقوم بتجميع الزيوت و إعادة تدويرها بطرق غير شرعية، وتم مداهمة أحد المخازن و تحرر محضر بالواقعة و جارى العرض علي النيابة العامة…وقد أسفرت الحملات الرقابيه عن تحرير المحاضر اللازمة.
فى مجال الاسواق والمخابز
اسفرت الحملات التي شنتها مديرية تموين السويس،في مجال الأسواق والمخابز،عن تحرير 33 محضر مخابز متنوع ما بين، نقص وزن في الرغيف، مواصفات، تصرف في حصة دقيق مدعم و عينات و اخرى وكانت المضبوطات، عدد 13 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كجم ) .
وكذلك اسفرتالحملات،عن تحرير 38 محضر مواد غذائية منتهية الصلاحية و سلع مجهولة المصدر بدون فواتير و تشغيل عمالة بدون شهادة صحية و تسعير و أخرى،و زيوت طعام مستعملة غير صالحة للاستهلاك.
واكد المحاسب احمد علي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليةفي محافظةالسويس،علي استمرار الحملات اليومية التي تشترك فيها مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد علي كامل، إضافة إلى مشاركة أطباء مديرية الطب البيطري، في إطار الجهود لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والفساد.
