مصدر: إعفاء أرباح مستثمري صناديق الاستثمار من الضرائب في تعديل تشريعي

تعمل الحكومة، على دراسة مشروع تعديل تشريعي يهدف إلى إعفاء أرباح حملة وثائق صناديق الاستثمار من الضرائب، وذلك ضمن خطوات لتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق المالية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتخضع توزيعات الأرباح في الصناديق الاستثمارية حالياً لضريبة بنسبة 5% على المستثمرين الأفراد، و15% على المؤسسات والشركات، ما يؤثر على جاذبية الاستثمار في هذا القطاع.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الإعفاء الضريبي المنتظر سيشمل جميع أنواع الصناديق، سواء صناديق الاستثمار المباشر، العقارية، الذهبية، أو صناديق الأسهم وأدوات الدخل الثابت، ويُتوقع أن يتم إدراج هذا التعديل ضمن التشريعات الجديدة التي سيتم رفعها إلى البرلمان مطلع العام المقبل.

ويأتي هذا الإجراء في ظل توجه الحكومة نحو تعزيز دور صناديق الاستثمار كأحد الأدوات المهمة لجذب رؤوس الأموال وتعزيز السيولة في الأسواق المالية، خاصة بعد خفض أسعار الفائدة بشكل متتابع خلال العام الجاري بمعدل تراكم وصل إلى 525 نقطة أساس.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق عزمها إعادة فرض "ضريبة الدمغة" على معاملات البورصة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، في خطوة تستهدف تنظيم الضرائب على التداولات المالية بما يوازن بين دعم المستثمرين وتحقيق الإيرادات الضريبية.

وتبقى صناديق الاستثمار من أبرز الأدوات المالية التي تعتمد عليها الحكومة لتشجيع الادخار والاستثمار المنظم، ما يعزز من استقرار السوق المالية ويزيد من فرص النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.