بتخفيضات تصل لـ40%.. بدء تطبيق نظام اشتراكات أتوبيسات النقل الداخلي
وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشروع النقل الداخلي ببدء تطبيق نظام الاشتراكات المخفضة، بتخفيضات تصل إلى 40% للمواطنين والطلاب، لتوفير خدمات نقل آمنة وميسرة بأسعار اقتصادية، وذلك حرصًا من المحافظة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأكدت عازر، أن الأسعار الجديدة تم اعتمادها بعد تطبيق نسب التخفيض لتصبح أكثر ملاءمة لمختلف الفئات، وجاءت على النحو التالي:-
الشريحة الأولى (شهرية): بقيمة إشتراك ٢٥٠ جنيهًا.
الشريحة الثانية (ربع سنوية): بقيمة إشتراك ٧٠٠ جنيه.
الشريحة الثالثة (نصف سنوية): بقيمة ١٤٠٠ جنيه.
الشريحة الرابعة (سنوية): بقيمة اشتراك ٢٢٤٥ جنيهًا.
حيث روعي عند احتساب قيمة الاشتراك ايام العطلات الرسمية مع إتاحة استخدام الاشتراك لأكثر من رحلة على مدار اليوم في مختلف الاتجاهات، بما يضمن مرونة أكبر في التنقل ويعزز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين والطلاب.
هذا وعلى من يرغب في الاشتراك، التوجه إلى إدارة المواقف بمجمع مواقف دمنهور لاستكمال الإجراءات وسداد قيمة الاشتراك للشريحة المناسبة
خطة لتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي
ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات أمام المواطنين، وتسهيل الإجراءات بما يحقق الصالح العام، ويضمن إنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت ممكن.
جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي وبحث آخر المستجدات الخاصة بملفي التقنين والتصالح.
بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية، والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لملفات التصالح بكل مركز، حيث حققت ثلاثة مراكز أعلى نسب إنجاز على مستوى المحافظة، وجاء في الصدارة مركز بدر بنسبة ٩٨٪، ثم إدكو بنسبة ٩٧.٤%، ثم الرحمانية بنسبة ٩٧.٢٩٪.
ووجهت المحافظ برفع معدلات الأداء وتحقيق النسب المستهدفة بجميع المراكز، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد متابعة ميدانية مكثفة لضمان الانتهاء من جميع الملفات في المواعيد المحددة.
وشددت على أهمية الدقة في استلام وتسجيل الملفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، مع التأكيد على ضرورة التدقيق في نموذج (٨) واستيفائه لكافة البيانات والمستندات قبل اعتماده رسميًا.
كما تم استعراض موقف ملفات التقنين ومناقشة التحديات التي تواجه العمل وسبل التغلب عليها، مع التأكيد على إزالة أي تعديات فى المهد.
