تعديل أسعار فائدة التمويل العقاري.. القول الفصل بشأن التنفيذ

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة على خلفية قرار مجلس الوزراء بشأن فائدة التمويل العقاري، الخاضعة لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على السكن الملائم بتيسيرات وفترات سداد ميسرة.

وبعد إصدار القرار بإلغاء التمويل بفائدة 3% متناقصة، وتعديل نسبة الفائدة بحيث تصبح 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، بدلًا من 3% و8%، امتلأت "الملتقيات والجروبات" على فيسبوك بالكثير من اللغط واختلاط الأمور، ما ترتب عليه إثارة العديد من الشائعات بشأن الموضوع.

واختلط الأمر أكثر بشأن ما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، بعدما تم الترويج لقرار مجلس الوزراء أمس باستمرار سريان التعامل بفائدة 3% على وحدات "سكن لكل المصريين 1 و2 و3"، وعدم انطباق القرار على التمويل العقاري الحر خارج إطار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأمر الذي فُسّر خطأً من قِبَل كثير من المواطنين.

لكن قراري مجلس الوزراء الأول واللاحق يوضحان أنه تم تعديل الفائدة على الإقراض بشأن التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، ودخولها حيز التنفيذ على كل التعاملات بداية من تاريخ 15 أكتوبر الجاري، علمًا بأن القرار لن يُطبق بأثر رجعي.

وبالتواصل مع خبير بنكي رفض ذكر اسمه، قال إن البنوك ملتزمة بالتعليمات الواردة من البنك المركزي، ولا يحدث جدل بشأنها.

وبشأن ما يترتب على تعديل الفائدة من نسبة التمويل ومدد السداد وحدود الدخل، أكد الخبير في تصريحات لـ"نيوز رووم" أن مبلغ التمويل سيقلّ نظرًا لسببين؛ أولهما هو زيادة الفائدة لأكثر من الضعف، والثاني هو تقليل مدة السداد، إذ رجّح أن يكون الحد الأقصى لمدد السداد 20 سنة فقط بدلًا من 30 سنة.

وأوضح الخبير في تصريحاته لـ"نيوز رووم" أن فائدة الـ3% المتناقصة كانت تصل إلى 1.7% فقط، بينما الـ8% كانت تصل إلى 5.4% على مدار مدة السداد، وهو ما يضع أعباء مالية إضافية على القسط الشهري، وهو ما لا يمكن تجاهله، إذ إن المبادرة لا تسمح باستقطاع أكثر من 40% من راتب العميل وفقًا لما يقدمه من مفردات دخل عند استيفاء مستندات التمويل للحصول على الشقة.