حكم نهائي.. استبعاد هيثم الحريري من انتخابات مجلس النواب بسبب موقفه التجنيدي

أيدت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل وبشكل نهائي، قرار استبعاد هيثم الحريري البرلماني السابق والقيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من سباق انتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة محرم بك بالإسكندرية.

ورفضت المحكمة طعن الحريري على حكم القضاء الإداري الذي أيد قرار لجنة الفحص التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده من القائمة المبدئية للمترشحين لمجلس النواب، بداعي عدم تقديمه ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

هيثم الحريري يُقدم للمحكمة شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية

سبق أن علق النائب السابق ومرشح مجلس النواب هيثم الحريري على الأنباء المتداولة بشأن استبعاده من كشوف المرشحين الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025، بسبب عدم تأدية الخدمة العكسرية.

وقال هيثم الحريري: “في جلسة اليوم محكمة مجلس الدولة بالإسكندرية، وذكر ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات أن سبب الاستبعاد، هو استثناء المترشح هيثم أبو العز الحريري من الخدمة العسكرية ولا تعتبر أن الهيئة الوطنية للانتخابات الاستثناء بمثابة الإعفاء منها”.

وأضاف النائب السابق: “وهو الأمر الذي لا يسمح به ولا يمكن ان يتم إلصاقه بي وبمساواتي بالمتهربين او المتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية، علمًا بأني تقدمت للخدمة العسكرية في أكتوبر 1999 وتم استثناء من الخدمة العسكرية بقرار وزير الدفاع في يوليو 2000، علمًا بأني خريج كلية الهندسة يونيو 1999”.

وأشار هيثم الحريري إلى أنه تم تأجيل الجلسة للساعه الواحدة ظهرًا للاطلاع والمرافعة، مضيفًا في حديثه عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “مرفق كارنية شهادة أداء الخدمة العسكرية وموضح له أنه شهادة إعفاء”.

الجدول الزمني للمرحلة الأولى 

في سياق آخر، تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة على المرشحين لانتخابات مجلس النواب لمدة 10 أيام من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وآخر موعد للتنازل 25 أكتوبر، وتنشر التنازلات في الجريدة الرسمية 26 أكتوبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر، على أن يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

وحسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تُقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الإعادة في 30 نوفمبر، على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، وتعلن النتيجة يوم 11 ديسمبر.