خبير: القمة المصرية الأوروبية جاءت لتؤكد متانة الشراكة الاقتصادية
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ القمة المصرية الأوروبية جاءت لتؤكد متانة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، خاصة في ظل سعي الدولة المصرية لتقليص عجز الميزان التجاري وتعزيز الصادرات الوطنية، موضحا أنّ مصر تستورد بنحو 90 مليار دولار سنويًا مقابل صادرات لا تتجاوز 46 مليارًا، كما أن رفع مستوى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ عام 2024 انعكس إيجابيًا على حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 32.5 مليار يورو، بينها صادرات مصرية تقدّر بـ12.5 مليار يورو، ما يعكس توازنا نسبيا في العلاقات التجارية بين الطرفين.
بروتوكولات التعاون في القمة
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا على قناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة حقيقية لبروتوكولات التعاون والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال القمة إلى خطوات عملية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية النظر إلى مصر كشريك استراتيجي في مجالي الصناعة والتكنولوجيا.
خريطة الاستثمار المصرية
ولفت إلى أن خريطة الاستثمار المصرية تتضمن فرصًا واعدة في قطاعات حيوية يهتم بها الجانب الأوروبي، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة وقضايا الأمن الغذائي والغاز الطبيعي والزراعة، وهي مجالات تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة لدى الاتحاد الأوروبي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن التعاون المصري الأوروبي في مجالات الطاقة والزراعة يحمل بعدا استراتيجيا يسهم في دعم الأمن الغذائي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، موضحًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مشروعات الطاقة النظيفة لتصل نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% من إجمالي إنتاجها.
التوسع في الرقعة الزراعية
كما أشار أيضا إلى أن التوسع في الرقعة الزراعية خلال العامين الماضيين بإضافة أكثر من 3 ملايين فدان يعزز من قدرة مصر التصديرية، مؤكدًا أن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مجالات التكنولوجيا الزراعية وتحلية مياه البحر سيساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق طفرة في الصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية والدولية.
في وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن الاقتصاد المصري شهد عددًا كبيرًا من الانتصارات خلال السنوات العشر الأخيرة، بدأت بتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية، إذ تم إنفاق أكثر من 10 تريليون جنيه في هذا المجال، ما مهد الطريق لدخول استثمارات أجنبية مباشرة.
موضحًا أن مصر كانت تعاني من انقطاعات كهربائية عام 2013 عطلت التوسع الصناعي، لكن الوضع اليوم اختلف جذريًا، واصفًا عام 2025 بأنه عام الاستقرار الاقتصادي الحقيقي.
