ما مدى تأثير قانون ضم الضفة الغربية على اتفاق غزة؟
قال الدكتور سعيد أبو رحمة، الباحث السياسي الفلسطيني، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على قانون إحلال السيادة على الضفة الغربية تمثل تطورًا خطيرًا ذا دلالات سياسية وقانونية عميقة، مؤكدًا أنها خطوة تحمل انعكاسات مباشرة على مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتهدد بإجهاض أي أفق لحل الدولتين.
وأوضح سعيد أبو رحمة في تصريح خاص لموقع نيوز رووم، أن القانون يهدف إلى فرض القانون الإسرائيلي المدني على المستوطنات في الضفة الغربية بدلًا من القانون العسكري المعمول به حاليًا، وهو ما يعني ضمًّا فعليًا للضفة دون إعلان رسمي، في خرقٍ واضحٍ للقانون الدولي.
وأضاف أبو رحمة أن هذه الخطوة تلغي الفاصل القانوني بين إسرائيل والمستوطنات، وتمنح المستوطنين حقوقًا كاملة كمواطنين داخل إسرائيل الكبرى، في حين تكرس نظامًا مزدوجًا ضد الفلسطينيين.
وأشار الباحث إلى أن القانون يعكس تحولًا استراتيجيًا في العقيدة الصهيونية من إدارة الصراع إلى حسمه على الأرض من خلال ضم الضفة تدريجيًا، لافتًا إلى أن ذلك يأتي رضوخًا لليمين المتطرف داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بن غفير وسموتريتش، الذلن يزعمان أن الضفة جزء من ما يسمونه "أرض إسرائيل التاريخية".
سعيد أبو رحمة: ضم الضفة ينهي إمكانية قيام دولة فلسطينية
وأكد أبو رحمة أن ضم الضفة الغربية ينهي عمليًا إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، الأمر الذي ينذر بتصعيد متوقع في التوتر والمواجهات داخل الضفة، وزيادة وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي، فضلًا عن تعقيد أي جهود دولية أو إقليمية لإحياء المفاوضات، وإحراج حلفاء إسرائيل الغربيين، خاصة الولايات المتحدة.
وتوقع الباحث الفلسطيني أن يواجه القانون معارضة دولية حادة، تقودها واشنطن، التي تعتبر مثل هذه الخطوة نسفًا كاملًا لحل الدولتين، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية الحالية لن تسمح بتمرير قانون بهذا الحجم في توقيت حساس تشهد فيه المنطقة جهودًا لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق خطة إعادة الإعمار، في ظل مخاوف من انفجار جبهة الضفة الغربية.
وأشار سعيد أبو رحمة إلى أن إسرائيل، التي تواجه انتقادات دولية واسعة بعد حرب غزة، قد تجد نفسها في عزلة أكبر إذا مضت في خطوات الضم، مؤكدًا أن أي فرض للسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يمثل ضمًّا غير قانوني، وقد يعزز ملفات الملاحقة القانونية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
وشدد أبو رحمة على أن طرح القانون في هذا التوقيت قد يكون ورقة ضغط سياسية داخلية يستخدمها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإرضاء حلفائه المتطرفين أو لتشتيت الأنظار عن أزماته القضائية، وربما كورقة تفاوض مع الأمريكيين، مرجحًا أن القانون لن يمرر نهائيًا الآن، لكن مجرد طرحه يوجه رسالة خطيرة تتطلب موقفًا فلسطينيًا ودوليًا حازمًا.
وختم الدكتور سعيد أبو رحمة الباحث الفلسطيني بالقول إن مشروع القانون، حتى وإن لم يقر نهائيًا، إنما هو يعكس نية إسرائيلية واضحة لتكريس واقع الضم الزاحف وتحويل الاحتلال إلى سيادة قانونية، داعيًا إلى تحرك فلسطيني عاجل على المستويين القانوني والسياسي، عبر المحاكم الدولية وتوحيد الصف الفلسطيني، لمواجهة الخطر الوجودي الذي يهدد القضية الفلسطينية برمتها.
