نادر الداجن: نراهن على وعي الشعب المصري في انتخابات مجلس النواب 2025
أكد نادر الداجن، أمين ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن ومرشح القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة دمياط، أن اللقاء التنظيمي الحاشد الذي نظمه الحزب مؤخرًا، شهد حضورًا نوعيًا ومميزًا يعكس مدى جاهزية الحزب لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل بروح جماعية ورؤية واضحة.
وأوضح "الداجن"، أن اللقاء شكّل منصة هامة لتبادل الرؤى وتعزيز التنسيق بين الكفاءات والقيادات على مستوى الجمهورية، في إطار سعي الحزب لتوحيد الجهود خلف أهدافه الوطنية في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، تحت قيادة سياسية حكيمة.
انتخابات مجلس النواب
وأشاد نادر الداجن، بالدور الذي تقوم به الأمانة المركزية وهيئة مكتب التنظيم بالحزب، وعلى رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، في تعزيز الانضباط التنظيمي والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وأضاف مرشح القائمة الوطنية عن دمياط أن "مستقبل وطن" يضع في مقدمة أولوياته العمل الميداني الجاد، والمصداقية مع المواطنين، والانخراط الفعال في قضايا الشارع، باعتبارها أدوات رئيسية لكسب ثقة المواطن وتحقيق مشاركة انتخابية واعية وواسعة في انتخابات مجلس النواب 2025.
عرف على أبرز محظورات الدعاية الانتخابية وفقًا للقانون
في إطار الحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الضوابط الصارمة المنظمة لفترة الدعاية الانتخابية، منعًا لأي تجاوزات أو ممارسات قد تسيء إلى المنافسة أو تؤثر على إرادة الناخبين.
انتخابات مجلس النواب
ونصت المادة (31) من القانون على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات أثناء فترة الدعاية، مع حظر مجموعة من الأفعال التي تمثل تجاوزًا صريحًا، أبرزها:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الداعية للتمييز والكراهية.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو الجمعيات الأهلية.
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وسائر مؤسسات التعليم.
- إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات في الدعاية الانتخابية.
- الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- تقديم أو الوعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتنطلق اليوم الخميس، الحملات الدعائية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، والمقرر نشرها بالجريدة الرسمية بعد انتهاء فترة التنازلات في 26 أكتوبر الجاري.
وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن عن إطلاق قاعدة البيانات المحدثة للناخبين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وعبر التطبيق الإلكتروني للهيئة، الذي يتيح للمواطنين الاستعلام عن لجانهم الانتخابية ومعرفة مواقعها الجغرافية، إلى جانب إمكانية تقديم طلبات لتغيير اللجنة أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة.
الضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية
حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين من تجاوز الضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية، والتي يحظر فيها:
- استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تثير الفتنة أو الكراهية.
- التعرض للحياة الشخصية للمنافسين أو التشهير بهم.
- استخدام المباني والمنشآت الحكومية ودور العبادة والمدارس في الدعاية.
- تقديم الهدايا أو العطايا أو وعود مادية مقابل التأييد أو التصويت.
- تجاوز سقف الإنفاق المقرر قانونًا للحملة الانتخابية.
أكدت الهيئة أن مخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية تُعد جريمة انتخابية، حيث يعاقب القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف الضوابط أو استعمل وسائل غير مشروعة في الدعاية، كما يجوز شطب المرشح في حال ارتكابه مخالفات جسيمة تمس نزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر على إرادة الناخبين.
