حزب شاس ينسحب من مهامه الائتلافية بالكنيست احتجاجًا على قانون التجنيد
أعلن حزب شاس اليوم الخميس، انسحابه الكامل من جميع المناصب داخل الائتلاف الحكومي في الكنيست، تنفيذًا لتوجيه مجلس حكماء التوراة الصادر في يوليو الماضي، والذي طالب الحكومة بطرح قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.
حزب "شاس" ينسحب من مهامه الائتلافية بالكنيست احتجاجًا على قانون التجنيد
وجاء في بيان الحزب: “حركة شاس تعلن انسحابها من مهامها الائتلافية في الكنيست”، في خطوة احتجاجية على تجاهل الحكومة تنفيذ الالتزام تجاه طلاب المعاهد التوراتية (يشيفوت)، الذين يطالب التيار الحريدي بإعفائهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأشار البيان إلى أن رئيس لجنة التعليم في الكنيست، يوسي طيب، ورئيس لجنة الصحة، يوني مشريكي، قدما استقالتيهما رسميًا إلى رئيس الكنيست، تعبيرًا عن دعم الحزب لموقفه.
حزب شاس يشدد على مواصلة جهوده بكل قوة لتسوية مكانة طلاب المعاهد الدينية
وشدد حزب شاس على مواصلة جهوده بكل قوة لتسوية مكانة طلاب المعاهد الدينية ودارسي التوراة، الذين يشكلون الركيزة الروحية والتاريخية للشعب اليهودي.
وأكد الحزب أنه “سيواصل الوقوف ضد ما وصفها بحملة الاضطهاد السياسي القاسية التي تستهدف طلاب المعاهد الذين يدرسون التوراة ليل نهار من أجل شعب إسرائيل ونجاح الجنود”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن شاس ستعود لممارسة مهامها داخل الحكومة والكنيست بمجرد تسوية وضعية طلاب المعاهد الدينية، مع استمرار التنسيق والتشاور مع الكتل الحريدية ومجلس حكماء التوراة بشأن مواقفها في التصويت داخل الكنيست.
الكنيست يوافق على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفي سياق منفصل، وافقت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يتيح تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضٍ من الضفة الغربية، وهو المقترح الذي قدمه النائب اليميني أفي ماعوز.
وأشار المتحدثون إلى أن الكنيست صادق على هذا الطرح رغم محاولات تأجيله.
الكنيست يوافق على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وأكد “ماعوز” في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة "كان" أن هذه اللحظة هي وقت السيادة، مشدًدا على أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة.
وكان “ماعوز” قد أعلن عزمه طرح مشروع الضم خلال الدورة الصيفية الماضية، رغم معارضة بعض قيادات الائتلاف التي طالبت بعدم تقديمه في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أنه يحتمل تأجيله إذا اقتضت موازنة التحالف.
