خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبى بقيمة 20 مليون جنيه
فى إطار الضربات الأمنية المستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى تمكن رجال الامن من ضبط عدد من قضيا الإتجار بالنقد الاجنبى بقيمة مالية ما يقرب من 20 مليون جنيه و ذلك خلال 24 ساعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جرائم إتجار بالعملة
جاء ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (20 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تفاصيل ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات قوية ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتي تمثل أحد أشكال الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار السوق المحلي وتؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد.
ضبط قضايا اتجار في العملات
وفي إطار تلك الجهود المكثفة، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بلغت قيمتها المالية الإجمالية نحو 14 مليون جنيه مصري.
وكشفت التحريات أن المتهمين المتورطين في تلك القضايا قاموا بممارسة نشاط غير مشروع في مجال المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، من خلال تجميع العملات الأجنبية وإخفائها عن التداول، بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة، مستغلين حاجة المواطنين والشركات للعملة الأجنبية في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
وتبين أن بعض المتهمين استخدموا وسائل إلكترونية وحسابات مصرفية غير مشروعة لتسهيل عمليات بيع وشراء العملات خارج الإطار القانوني، بينما قام آخرون بإدارة نشاطات تبادل نقدي غير مرخصة في مناطق مختلفة بالجمهورية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط كل من يحاول الاتجار أو المضاربة خارج منظومة السوق المصرفي الرسمي.
وشددت الوزارة على أن مواجهة جرائم تداول العملة خارج البنوك ستظل أولوية، حفاظًا على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
