رانيا المشاط: القمة المصرية الأوروبية انفراجة اقتصادية وتشمل أبعاد عديدة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن القمة المصرية الأوروبية تمثل محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه العلاقات لم تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل امتدت لتشمل أبعادًا اقتصادية ومالية وتمويلية ذات تأثير مباشر على جهود التنمية.

الإصلاحات المالية والنقدية وبيئة الاستثمار

وأوضحت رانيا المشاط، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن منتدى المستثمرين الذي عُقد بالتزامن مع القمة استعرض بصورة موسعة البرامج الاقتصادية المصرية، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات المالية والنقدية، وبيئة الاستثمار، والقطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة، والصناعة، والابتكار.

وأضافت الوزيرة أن القمة شهدت توقيع جزء من حزمة تمويلية مخصصة لدعم الاقتصاد الكلي، بقيمة تبلغ 4 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح، إلى جانب منح إضافية بقيمة 600 مليون دولار، و75 مليون دولار مخصصة لبرامج دعم الحوكمة، والابتكار، والبحث العلمي.

وتابعت رانيا المشاط أن مصر تُولي أهمية خاصة لتوسيع التعاون مع المؤسسات الأوروبية، موضحة أن هذا التعاون يشمل شراكات فعالة مع جهات تمويل دولية، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

القمة تأتي بعد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأشارت رانيا المشاط إلى أن ما تشهده بروكسل يُعد بمثابة انفراجة اقتصادية حقيقية لرجال الأعمال والمستثمرين، موضحة أن هذه القمة تأتي بعد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة، ما يعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والتنمية.

وأكدت أن جزءًا كبيرًا من التمويلات المعلنة مخصص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، والشباب، إلى جانب فتح خطوط ائتمان من البنوك المصرية لتعزيز فرص الاستثمار وخلق الوظائف.

النمو المستدام لا يتحقق إلا من خلال شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص

ونوهت رانيا المشاط إلى أن وجود سياسات اقتصادية واضحة، وإصلاحات قوية، وتمويلات موجهة يسهم بشكل مباشر في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، مؤكدة أن النمو المستدام لا يتحقق إلا من خلال شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص بدعم من الشركاء الدوليين.

وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة، وخصوصًا بعد مؤتمر شرم الشيخ، في ترسيخ مكانتها الدولية كدولة قادرة على جمع الأطراف الدولية حول قضايا التنمية والتعاون المشترك، معتبرة أن ما تم التوصل إليه في القمة الأخيرة يعكس هذا الدور المصري الفاعل على الساحة الدولية.