وزير الاستثمار: مصر تتحول لمركز إقليمي للصناعة والتصدير بدعم من القطاع الخاص

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تعمل بخطى ثابتة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للصناعة والتصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أن هذا التحول يعتمد بشكل أساسي على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستقرارًا.
وأوضح الخطيب، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء من العاصمة البلجيكية بروكسل، أن الدولة تضع في كل زيارة أو منتدى اقتصادي تشارك فيه مصر هدفًا واضحًا يتمثل في تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة لم تعد تتعامل مع المستثمرين كمتلقين للدعم، بل كشركاء في صياغة المستقبل الاقتصادي للدولة.
القطاع الخاص يقود التنمية والدولة تضع السياسات
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تعتمد نهجًا جديدًا يقوم على الفصل بين أدوار الدولة والمستثمرين، بحيث يقتصر دور الحكومة على وضع السياسات العامة والتشريعات التي تسهّل العمل وتزيل العقبات أمام الاستثمار، بينما يتولى القطاع الخاص القيادة التنفيذية لمشروعات التنمية.
وأضاف أن الوفود المصرية المشاركة في المنتديات الاقتصادية الدولية تضم دائمًا ممثلين عن كبرى الشركات المصرية، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين المحليين والأجانب، وإبراز فرص التعاون المتاحة في مختلف القطاعات، خاصة الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
إصلاحات نقدية تؤتي ثمارها
وتحدث الخطيب عن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية الجديدة وضعت على أسس علمية صحيحة وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها، حيث انخفضت معدلات التضخم وارتفعت مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.
هدف طموح: مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة
وكشف الوزير أن وزارة الاستثمار تعمل حاليًا مع 27 جهة حكومية لتبسيط الإجراءات وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية، مؤكدًا أن الهدف خلال العامين المقبلين هو أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مجال التجارة وسهولة ممارسة الأعمال.
واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المصري، مدفوعة بتكامل الجهود الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وجعل مصر مركزًا محوريًا للتصنيع والتصدير في المنطقة.