السيسي للأوروبيين: الاستثمار في مصر سيدعم الاستقرار الإقليمي ويعزز مكانتكم

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشركات الأوروبية إلى زيارة مصر والتعرف عن قرب على البيئة الاستثمارية المشجعة، مؤكدًا أن استثماراتهم في مصر لن تحقق فقط عائدًا ماليًا، بل ستسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز مكانة أوروبا في الأسواق العالمية.

مصر توفر حوافز استثمارية متنوعة

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن مصر توفر حوافز استثمارية متنوعة تشمل الإعفاءات الضريبية وسهولة تحويل الأرباح، إلى جانب توافر العمالة المدربة والطاقة بأسعار تنافسية، مشددًا على التزام الدولة المصرية بدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي سياق آخر شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ومن الجانب المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الحدث شهد حضورًا واسعًا، حيث شارك فيه أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.

كلمة الرئيس السيسي 

وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس في ختام الحدث:
"بسم الله الرحمن الرحيم
السيدة/ أورسولا فون دير لاين..
رئيسة المفوضية الأوروبية؛
السادة المفوضون والوزراء؛
السيدات والسادة الحضور؛
يطيب لى أن أعرب عن سعادتى، بتواجدى اليوم فى "بروكسل"، والمشاركة فى حفل ختام هذا الحدث الاقتصادى المهم، الذى يمثل محطة جديدة، فى مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث يأتى بالتوازى مع القمة الأولى، بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وأتوجه بالشكر لكل من ساهم فى تنظيم هذا الحدث، وإثراء النقاش فى جوانبه الموضوعية على مدار اليوم والذى أكد مجدداً، أهمية وثقل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى، الذى يعد الشريك التجارى والاستثمارى الأول لمصر، بنسبة تصل إلى نحو "27%" من تجارة مصر الخارجية فى عام 2024.