الرئيس السيسي: دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر كبوابة للأسواق الإفريقية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، وعدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والأوروبي.

وشهد الحدث حضورًا واسعًا، ضم أكثر من 300 من ممثلي ورؤساء نحو 60 شركة أوروبية، و100 شركة مصرية، إضافة إلى 15 مؤسسة تمويل دولية، وعدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.

الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد مرحلة جديدة

استهل الرئيس كلمته بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي المهم، مؤكدًا أن اللقاء يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى.

وأشار الرئيس إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، موضحًا أن نسبة التجارة بين الجانبين بلغت نحو 27% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال عام 2024، كما وصلت استثمارات الاتحاد الأوروبي إلى 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

مناقشة ممر استثماري أوروبي في مصر ودعم القطاع الخاص

أوضح السيسي أن جلسات الحدث تناولت موضوعات استراتيجية، من بينها دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر ليكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، إلى جانب دعم الدولة للقطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للتنمية.

وأكد الرئيس أن هذه القضايا تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأوروبا، والطموح المشترك للارتقاء بها إلى آفاق أرحب خلال السنوات المقبلة.

شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي

أشار السيسي إلى أن هذا الحدث يأتي امتدادًا لمسار متصاعد بدأ في مارس 2024، عندما تم الإعلان عن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من قادة الدول الأوروبية إلى القاهرة.

وأكد الرئيس أن هذه الخطوات تعكس إرادة سياسية واضحة لبناء علاقة متوازنة وطموحة، تقوم على المصالح المشتركة، مشيدًا بدور أورسولا فون دير لاين في دعم هذا التعاون ودفعه إلى الأمام.

مصر فرصة حقيقية أمام مجتمع الأعمال الأوروبي

قال الرئيس إن مصر تمثل اليوم فرصة حقيقية أمام الشركات الأوروبية، بفضل ما حققته من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات مهمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ2.4% في العام السابق.

كما أكد السيسي التزام مصر بمواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

مزايا استثمارية تنافسية وموقع استراتيجي

استعرض الرئيس مجموعة من المزايا التي تجعل من مصر مركزًا جذابًا للاستثمارات الأوروبية، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي الذي يتيح النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا.

وأضاف أن مصر توفر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية، وسهولة تحويل الأرباح، وتوافر عمالة ماهرة منخفضة التكلفة، إلى جانب الاستقرار السياسي والمؤسسي.

إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار

كشف الرئيس عن إطلاق "المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار" كأداة عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية في القطاعات ذات الأولوية، وخلق شراكات بين القطاعين العام والخاص وفقًا لأولويات التنمية المصرية ومجالات التخصص الأوروبية.

ودعا الرئيس مجتمع الأعمال الأوروبي إلى النظر إلى مصر ليس فقط كسوق استهلاكية، بل كشريك إنتاجي موثوق يمكنه أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية تخدم الأسواق العالمية بكفاءة وتكلفة تنافسية.

دعوة لشراكة صناعية واستثمارات نوعية

أكد السيسي أن مصر يمكن أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لإعادة هيكلة سلاسل التوريد وتأمين الإمدادات، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في مجالات مثل الصناعات الدوائية، السيارات الكهربائية، الأسمدة والبتروكيماويات، الطاقة الجديدة والمتجددة، الهيدروجين الأخضر، الإلكترونيات، الذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية.

اختتم الرئيس كلمته بدعوة الشركات الأوروبية إلى زيارة مصر والتعرف على بيئتها الاستثمارية عن قرب، مشددًا على أن استثماراتهم في مصر لن تحقق فقط عائدًا ماليًا، بل ستسهم في بناء اقتصاد إقليمي متوازن وتعزيز استقرار جنوب المتوسط.

كما دعا المفوضية الأوروبية إلى توسيع أدوات الضمان والتأمين للمستثمرين، وحثّ الحكومات الأوروبية على دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل نقطة انطلاق نحو تعاون مثمر ومستقبل أفضل.