الأونروا: لا تزال عمليات النزوح القسري مستمرة في شمال الضفة الغربية
علّقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على ما يجري في شمال الضفة الغربية المحتلة من عمليات تدمير ونزوح قسري، مشيرة إلى أن أعمال العنف هناك تصاعدت بشكل كبير، مما أدى إلى إجبار العديد من المجتمعات الفلسطينية الضعيفة على مغادرة أراضيها تحت ظروف قسرية تزداد صعوبة.
وجاء ذلك عبر تغريدة نشرتها الوكالة عبر صفحتها الرسمية بمنصة " إكس" قائلة: في شمال الضفة الغربية المحتلة، لا تزال عمليات التدمير والنزوح القسري مستمرة. أُخليت مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم ونور شمس، ومُنع سكانها من العودة إليها. تصاعدت أعمال عنف المستوطنين وتوسّع المستوطنات، مما أدى إلى دفع المجتمعات الفلسطينية الضعيفة إلى ترك أراضيها في ظل ظروف قسرية متزايدة ما يمهّد الطريق لعمليات الضم. أدّت القوانين الإسرائيلية المناهضة للأونروا إلى إغلاق مدارس الأمم المتحدة وطرد الموظفين الدوليين بحكم الأمر الواقع. مستقبل غزة والضفة الغربية واحد. رغم كل الصعاب، بقيت الأونروا على الأرض لتواصل عملها وتقديم خدماتها خلال هذا التصعيد، كما فعلت خلال أزمات متعددة سابقة لا ينبغي أن يُصبح التخفيف في غزة فرصةً لتشديد قبضة الاحتلال في أماكن أخرى ، مع بزوغ أمل هش الآن في غزة، فإن الأونروا مستعدة للعمل مع كافة الأطراف لضمان التوصل إلى نتيجة شاملة يمكن أن تشكل حجر الزاوية للسلام والاستقرار في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وللمنطقة، وللأجيال القادمة.
وكان قد كشف الدكتور أمجد برهم، وزير التعليم الفلسطيني، عن حجم الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدًا أن العدوان المتواصل أدى إلى تدمير 95% من المدارس و80% من الجامعات، مما تسبب في أزمة تعليمية غير مسبوقة تهدد مستقبل آلاف الطلبة الفلسطينيين.
وأوضح برهم، خلال اتصال هاتفي عبر القاهرة الإخبارية، أن استهداف المؤسسات التعليمية لم يكن عشوائيًا، بل يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تعطيل العملية التعليمية وضرب البنية التحتية للتعليم في القطاع، مشددًا على أن هذا الاستهداف يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في التعليم وتحظر استهداف المنشآت المدنية.
مدارس وجامعات تحت القصف
وأشار وزير التعليم الفلسطيني إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب في خروج معظم المدارس والجامعات عن الخدمة، حيث تم تدمير عدد كبير من المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب استهداف الجامعات الكبرى، مثل الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر وجامعة الأقصى، مما أدى إلى توقف العملية التعليمية بشكل شبه كامل.
وأضاف أن آلاف الطلاب وجدوا أنفسهم بلا مؤسسات تعليمية، وأن الهيئة التدريسية تواجه تحديات هائلة في ظل هذه الظروف القاسية، حيث فقدت المدارس قدرتها على استيعاب الطلاب، بينما تحولت بعض المؤسسات التعليمية إلى مراكز إيواء للنازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي.
وأكد برهم أن حجم الدمار في القطاع التعليمي لا يقتصر على المباني والمنشآت، بل يمتد إلى التأثير النفسي والاجتماعي على الطلبة الذين باتوا يعيشون في بيئة غير مستقرة، مما ينعكس سلبًا على تحصيلهم الدراسي ومستقبلهم الأكاديمي.
كارثة إنسانية وتعليمية
وأشار إلى أن العديد من الطلبة فقدوا أسرهم أو تعرضوا للإصابة، مما يجعل استئناف الدراسة في المستقبل القريب تحديًا كبيرًا، مضيفًا أن استمرار الحصار الإسرائيلي والعجز عن إعادة الإعمار سيؤدي إلى أزمة طويلة الأمد في قطاع التعليم.
وفي هذا السياق، وجه وزير التعليم الفلسطيني نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل العاجل لحماية حق الطلاب الفلسطينيين في التعليم، والعمل على إعادة بناء المدارس والجامعات المتضررة في أقرب وقت ممكن.
كما دعا المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى اتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المؤسسات التعليمية، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات على الاحتلال لوقف استهداف المدارس والجامعات، التي يجب أن تبقى بمنأى عن الصراعات العسكرية.
إصلاح قطاع التعليم
رغم التحديات الهائلة، أكد الدكتور أمجد برهم أن وزارة التعليم الفلسطيني تعمل على وضع خطط عاجلة لإعادة إعمار المؤسسات التعليمية المتضررة وإيجاد حلول بديلة لضمان استمرار العملية التعليمية في غزة.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس إمكانية تفعيل التعليم الإلكتروني كحل مؤقت، إلى جانب السعي لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب من خلال إنشاء مدارس بديلة وتأهيل ما تبقى من المنشآت التعليمية.
وتابع: «التعليم في فلسطين لن ينكسر رغم العدوان، وأن الأمل ما زال قائمًا في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، داعيًا الجميع إلى التكاتف من أجل إنقاذ قطاع التعليم في غزة وحماية حق الأطفال والشباب الفلسطينيين في التعلم».
