عاجل

"العدل" يعقد اجتماعًا تنظيميًا لبحث استعداداته النهائية لانتخابات النواب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأحمد قناوي، الأمين العام للحزب، مع عدد من المرشحين في انتخابات مجلس النواب بمقر الأمانة المركزية للحزب.

وشهد الاجتماع التأكيد على أن الحزب يخوض انتخابات النواب بكل جدية، وفق خطة ورؤية واضحة تم إعدادها على مدار السنوات الماضية، بالمنافسة على المقاعد الفردية جنبًا إلى جنب مع القوائم، بما يضمن حضورًا متوازنًا وفاعلًا للحزب داخل المجلس المقبل.

وأكد النائب عبد المنعم إمام أن حزب العدل يدخل انتخابات النواب رافعًا شعار "معركة من أجل المواطن أولًا"، مؤمنًا بالمشاركة السياسية، وبحتمية التنوع في الرؤى والأفكار التي تثري الحياة الحزبية والنيابية.

من جانبه، أوضح أحمد القناوي، الأمين العام للحزب، أن حزب العدل اختار الدفع بمرشحين قادرين على تنفيذ رؤية الحزب في مختلف الملفات، وطرح سياساته داخل البرلمان بما يخدم المواطنين ويعبر عن طموحاتهم.

وأضاف القناوي أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل الميداني القوي، مشيرًا إلى أن المرشحين بدأوا بالفعل التواصل مع المواطنين في دوائرهم لعرض برامجهم الانتخابية ومناقشة احتياجاتهم.

كما ناقش علي أبو حميد مدير حملة العدل الانتخابية  آليات الدعم الفني والإعلامي للمرشحين، وسبل تعزيز التواصل بين المرشحين والقيادات المركزية لضمان وحدة الرسالة الانتخابية للحزب في مختلف المحافظات.

وأكد قيادات الحزب في ختام الاجتماع أن العدل يخوض الانتخابات بروح الفريق الواحد، واضعًا نصب عينيه هدف تعزيز الثقة بين المواطن والحزب، وإعادة الاعتبار للعمل البرلماني الجاد القائم على المعرفة والمساءلة وخدمة المواطنين .
 

الجدول الزمني لانتخابات النواب 

 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الكامل لانتخابات النواب، حيث تُعلن القائمة النهائية للمرشحين غدًا 23 أكتوبر، فيما يعد 25 أكتوبر آخر موعد لتقديم التنازلات التي تُنشر في الجريدة الرسمية يوم 26 أكتوبر.

وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية في اليوم نفسه، على أن يبدأ الصمت الانتخابي في 6 نوفمبر.
وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتائج الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو الموعد الذي تستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

 

أما الطعون الانتخابية على نتائج المرحلة الأولى فتُقدم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 20 نوفمبر، وتفصل فيها المحكمة الإدارية العليا خلال عشرة أيام من 21 حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر، وتُجرى الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية 11 ديسمبر.

وبالنسبة للمرحلة الثانية، تنطلق الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر، ويبدأ الصمت في 20 نوفمبر، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة 2 ديسمبر.

 

وتُقدم الطعون على نتائج هذه المرحلة خلال 48 ساعة من إعلانها، بحد أقصى 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة فيها خلال عشرة أيام من 5 حتى 14 ديسمبر، فيما تُجرى جولة الإعادة في الخارج 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل 17 و18 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية 25 ديسمبر.

ومع اقتراب الموعد، يبقى التحدي الأكبر أمام القائمة الوطنية هو ضمان المشاركة الواسعة للناخبين، حتى لا تتحول نسبة الـ5% إلى عقبة قانونية تهدد بفتح الباب مجددًا أمام منافسة غير متوقعة.

تم نسخ الرابط