انتحلا صفة موظفي بنك.. سقوط أثنين لسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخصين في محافظة المنيا، تخصصًا في تنفيذ عمليات نصب واحتيال باستخدام أسلوب "إنتحال الصفة"، حيث كأنا يدعيان كذبًا أنهما موظفي خدمة عملاء بعدد من البنوك المحلية، ويطالبان المواطنين بتحديث بياناتهم البنكية، وهو ما مكنهما من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء وسرقة أموالهم.
تفاصيل القبض على المتهمين
وتشير المعلومات الأمنية إلى أن المتهمين كانا يستخدمان هذا الأسلوب الاحتيالي على نطاق واسع عبر الاتصال المباشر بالمواطنين. وفي غالبية الحالات، كانا يطلبان من ضحاياهم "تحديث بيانات الحسابات البنكية" تحت زعم مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية حكومية، وذلك لتقوية مصداقية حديثهم وكسب ثقة المواطنين، ولإضفاء مزيد من الاحترافية على عملية الاحتيال، كانا يقنعان الضحايا بضرورة تزويدهما بكافة البيانات الشخصية، بما في ذلك الأرقام السرية لبطاقات الدفع الإلكتروني.
وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة مثل هذه الجرائم الإلكترونية التي تهدد أموال المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من جمع المعلومات الدقيقة، وتحديد مكان تواجد المتهمين اللذين ينحدران من دائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم مداهمة مكان إقامتهما وضبطهما. وعثر بحوزتهما على 11 هاتفًا محمولًا، تم فحصهم فنيا ليتبين أن الأجهزة تحتوي على دلائل تثبت تورطهما في الأنشطة الإجرامية المذكورة.
وبمواجهتهما بما هو منسوب إليهما، اعترف المتهمان بتنفيذ أكثر من 7 وقائع مماثلة باستخدام نفس الأسلوب، مما يعكس توسع نطاق أنشطتهما الاحتيالية على مدار الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بالأموال المسروقة، أكدت التحقيقات الأولية أن المتهمين استوليا على مبالغ مالية طائلة من خلال عملية جمع البيانات من الضحايا، وهو ما يفتح بابًا لملاحقة ضحايا آخرين قد يكونون تعرضوا لنفس الأسلوب.
هذه القضية تثير العديد من التساؤلات حول مدى انتشار مثل هذه الأساليب الاحتيالية في الفترة الأخيرة، خاصة مع تزايد الاعتماد على المعاملات البنكية الإلكترونية في مصر والعالم العربي. في ظل هذا الواقع، أصبح من الضروري على المواطنين أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أي جهة تطلب منهم تحديث بياناتهم الشخصية عبر الهاتف أو الإنترنت.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، حيث جرى إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتحديد كافة أبعاد نشاطهم الإجرامي.
