عباس شراقي: رأفة بالمتضررين من استمرار ارتفاع منسوب نهر النيل

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن منسوب مياه نهر النيل ارتفع في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن أكثر المناطق تأثرًا بهذا الارتفاع هي محافظة المنوفية.

وجاء ذلك عبر بوست قام بنشره على صفحته الرسمية بمنصة "الفيس بوك" قائلًا:  شهدت بعض المناطق فى المحافظات التى يمر بها النيل أو فروعه خاصة المنوفية والبحيرة غرق بعض أراضى طرح النهر (الأراضى الجانبية والتى تقع فى نطاق مجرى النهر أو داخل النيل مثل بعض الجزر ذات المستوى الأعلى قليلا من سطح الماء) بدءًا من 19 سبتمبر الماضى وازداد بنهاية سبتمبر حتى اليوم 22 أكتوبر 2025، ومن أكثر المناطق التى تأثرت فى المنوفية حوالى 3 آلاف فدان (قياسًا بالأقمار الصناعية) أهمها فى مناطق تتبع قري دلهمو مركز أشمون، وكفر داود، وفى محافظة البحيرة مناطق تتبع كوم حمادة.

وأشارا أن المزارعون لأراضى طرح النهر يستفيدون منها فى أغراض الزراعة أو السكن، ويحدد العلاقة بينهم وبين وزارة الرى قانون 280 الصادر فى أول أغسطس 2018 المعدل لقانون 12 لسنة 1984، بشأن مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة للأغراض المختلفة منها الزراعة داخل وخارج كردون المدن بقيمة جنيه واحد للمتر سنويا (4200 جنيه للفدان)، ولإقامة العشش والطوف (هيكل طاف للحركة فوق الماء) جنيه واحد شهريًا اذا كان خارج كردون المدن، 3 جنيه اذا كان فى الداخل، وكذلك لأغراض الصناعة أو التجارة بقيم مختلفة.

وأكد أن معظم هؤلاء فى علاقة منظمة مع الجهات المسئولة منذ عشرات السنين، هناك من هو مخالف، ولكن معظمهم ليسوا خارجين عن القانون، ولديهم مرافق مثل الكهرباء، ومسجد، وبعضهم قد استقر العيش بعد أن أمن الفيضانات منذ تشغيل السد العالى، وهم يعلمون جيدًا أن الأرض مجاورة للنيل ويمكن أن تُغمر بالمياه فى أى وقت ولكن غالبا لايحدث، وحسنًا أن ترعى الدولة هؤلاء المواطنين، فإذا كان الاخلاء دائمًا فمساعدتهم لإيجاد بديل، حيث أنهم فقدوا زراعتهم، ومنهم من كان على وشك الحصاد، فهم مواطنون شرفاء عملوا وكافحوا وزرعوا فى بيئة صعبة بحثًا عن العمل الشريف والرزق الحلال.

حفظ الله مصر وشعبها المكافح

وكان قد أخذ ملف سد النهضة الأثيوبي منحنيات خطيرة، تحديدًا بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، التي أكد فيها عليها حرص مصر على أمنها المائي، وأنه لن يسمح بالمساس به، وقد شهد الملف عدة تطورات، منذ بداية الأزمة، خصوصًا أن القضية لاتمس دول النيل الثلاث، بل تخص أمن واستقرار المنطقة بالكامل، وقد تؤدي إلى حدوث توترات عدة.

نقاط الخلاف الرئيسية 

بدأت أثيوبيا العمل على المشروع في عام 2011، كان الهدف الأساسي والمعلن وقتها، هو توليد الطاقة لتلبية احتياجات الشعب الأثيوبي، بهدف التنمية الاقتصادية، وتصدير الكهرباء، لكن بما يضمن عدم الإضرار بحقوق دول حوض النيل أو، التأثير على الأمن المائي للدول الأخرى، ولكن المشكلة تكمن في عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين دول حوض النيل.

لاشك أن النيل هو شريان الحياه المصري، ويتم الاعتماد علي مياه النيل بنسبة 95% تقريبًا، لذلك أي محاولة لملئ السد الأثيوبي دون التنسيق مع الدول المعنية، قد تؤثر على مصر من سواء جفاف أو فيضانات، هذا الذي اعتبرته القيادة المصرية تعدي واضح وصريح على أمن مصر المائي، لأن مصر تعتبر دولة زراعية وأي مساس ولو طيف لأمنها المائي سيؤثر بشكل كبير علي الاقتصاد المصري.

​تُعد أزمة السد اختبارا حقيقيًا لمبادئ القانون الدُّوَليّ للمياه الحدودية، ففي نظر دولتي المصب، تمثل أفعال أثيوبيا انتهاك جسيم في حق دول المصب، وتري دولة المنبع أنها تريد أن تضمن حياه اقتصادية افضل لشعبها، نتائج هذه الأزمة ستشكل سابقة وقد تؤثر على طريقة إدارة الأنهار المشتركة الأخرى في العالم.

القانون الدُّوَليّ للمياه 

يحكم نهر النيل قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق على ألنهار الدولية، سواء كانت إتفاقية أو عرفية، وتقع  الانهار الدولية تحت سيادة واختصاص الدول التى تمر بها، ونتيجة الإذدواج أو تعدد السيادة عليها، لابد من وجود قيود على أى نشاط فردى يؤثر على استخدامها من جانب الدول الواقعة على مجراها، وقد استقرت مجموعة من الضوابط القانونية التى تحكم عمليات إنشاء وتدشين السدود، وهذه الضوابط تم إقرارها فى العديد من المواثيق والتفاقيات الدولية، وتبناها القضاء الدولي فى أحكامه، وجرت عليها الممارسة العملية على صعيد الأحواض النهرية.

حل الأزمة..تدخل إقليمي وعالمي"

أكد مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشئون الإفريقية، إن ملف سد النهضة مهم واستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب أن بلاده تسعى إلى إيجاد حل سلمي وسريع للأزمة.

حاولت أكثر من جهة ومنظمة التدخل لحل الأزمة الراهنة، وكان من أبرزها الاتحاد الإفريقي، حيث استضاف جولات عدة للوصول إلى اتفاق وحل نهائي إلي تلك الأزمة ، لكن كل المحاولات انتهت دون تحقيق الهدف المرجو منها، كما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، لتلعب دور الوسيط لحل الأزمة، لتنسحب أثيوبيا في الجولة الأخيرة من الاتفاق ، ودعا مجلس الأمن الدول الثلاث إلي استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سريع وملزم لكن دور إصدار أي إجراء عقابي أو ملزم، قامت جامعة الدول العربية هي الأخري بالتدخل، لتؤكد علي حق مصر المائي وتدعم الموقف المصري.

الأمن والسلام المائي 

استمرار الأزمة ووصولها لطريق مسدود يزيد من خطر التوتر الجيوسياسي في المنطقة، بعض المراقبين يحذرون من أن الصراع حول المياه قد يتحول إلى صراع عسكري، وهو ما يهدد الأمن والسلم في أفريقيا والشرق الأوسط، ويثير قلق القوى الكبرى التي لديها مصالح في المنطقة.

السيسي يحذر الاقتراب من أمن مصر المائي

​أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ملف المياه هو قضية وجودية تمس حياة لأكثر من 100 مليون مصري، وأن الأمن المائي المصري ليس ترفاً، بل هو حق أصيل، ولا يمكن المساومة عليه أو تهديده، و​أعرب عن رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية تُتخذ على نهر النيل، مؤكداً أن هذه الإجراءات تتجاهل الأعراف والاتفاقيات الدولية وتهدد مصالح شعوب الحوض وتقوض أسس العدالة والاستقرار الإقليمي، كما وجه الرئيس تحذيراً صريحاً لإثيوبيا، مشدداً على أن مصر "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام النهج "غير المسؤول" الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة السد، وأن مصر "ستتخذ كافة التدابير" التي يكفلها القانون الدولي لحماية مصالحها وأمنها المائي.

​رفض الرئيس بشكل واضح "المزاعم الباطلة بالسيادة المنفردة" على نهر النيل، مؤكداً أن "الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة لكافة دول الحوض ومورد جماعي لا يُحتكر" من قبل أي طرف.

قضية كبيرة وملف يهدد استقرار المنطقة، تحتاج إلي التعاون بين الدول علي صعيد واسع لحل  الازمة، فهل ستتخذ الأزمة شكلًا جديدًا؟، أم سيتم وضع أسس وقوانين ملزمة لحماية حقوق الشعوب ومصالحها.