هيئة المجتمعات العمرانية مديونة بـ 150 مليار وتخطط لإصدار توريق
كشفت مصادر مطلعة عن أن مديونية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح البنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغت نحو 150 مليار جنيه، تمثل تمويلات حصلت عليها الهيئة خلال السنوات الماضية لدعم توسعاتها العمرانية في المدن الجديدة ومشروعات الإسكان القومي.
وأوضحت المصادر أن هذه المديونية جاءت نتيجة برامج تمويلية متعددة، شملت قروضًا مباشرة وضمانات لصالح شركات المقاولات التي تتولى تنفيذ مشروعات الهيئة، وعلى رأسها مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية في عدد من المدن الجيل الرابع.
خطط لإعادة الجدولة وتقليل الاعتماد على القروض المباشرة
وأضافت المصادر أن الهيئة سددت جزءًا من الفوائد المستحقة خلال العام الماضي، وتعمل حاليًا بالتنسيق مع البنكين على إعادة جدولة جزء من المديونية المتبقية لتخفيف الأعباء المالية، خصوصًا في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة.
وفي هذا الإطار، تسعى الهيئة إلى تنويع مصادر تمويلها من خلال طرح برنامج سندات توريق جديد بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه يتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات، بهدف تقليل الاعتماد على القروض البنكية المباشرة، وتخفيف حجم الرافعة المالية.
ومن المنتظر أن يتم إصدار أول شريحة من البرنامج خلال الأسابيع المقبلة بقيمة 15 مليار جنيه، سيتم الاكتتاب فيها من قبل البنكين الحكوميين كجزء من تسوية مديونيات قائمة.
ملاءة مالية قوية تدعم الوفاء بالالتزامات
رغم حجم المديونية، أكدت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية تحتفظ بملاءة مالية قوية، مدعومة بحجم كبير من الأصول والأراضي غير المستغلة، بالإضافة إلى تدفقات نقدية مستقرة من مبيعات الأراضي والوحدات السكنية، بما يمنحها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاع المصرفي دون تأثير على استقرار مشروعاتها.
كما أشارت إلى أن الهيئة كانت قد درست في وقت سابق إصدار صكوك تمويلية من خلال تأسيس شركة للتصكيك، إلا أن ارتفاع تكلفة الإصدارات حاليًا بسبب أسعار الفائدة حال دون تنفيذ هذه الخطوة في الوقت الراهن.
أكبر جهة مصدرة لسندات التوريق في السوق المصري
وتُعد هيئة المجتمعات العمرانية أكبر مُصدر لسندات التوريق في السوق المصرية، حيث نفذت العام الماضي برنامج توريق بقيمة 30 مليار جنيه، تم على شريحتين متساويتين، إضافة إلى أكبر إصدار في تاريخ السوق بقيمة 20 مليار جنيه تم تنفيذه قبل عامين بقيادة البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الأدوات التمويلية إلى توفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعات البنية التحتية ودعم التوسع العمراني في مدن الجيل الرابع، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.
