خبير: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر بنسبة 26% من الصادرات
أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري، أن القمة الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي تُعد تتويجًا لسلسلة من التحضيرات والمباحثات الممتدة منذ العام الماضي، مشيرًا إلى أن هناك خطة جاهزة لاستثمارات أوروبية جديدة في مصر تتجاوز 5.9 مليار يورو.
زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التبادل
وقال سعيد، في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، إن العام الماضي شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال اجتماعات الاتحاد الأوروبي في القاهرة، بإجمالي قدره نحو 30 مليار يورو، مضيفًا أن هناك استعدادات أوروبية حقيقية لزيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التبادل التجاري مع مصر.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث تُصدّر مصر نحو 26% من صادراتها إليه، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة لمزيد من التعاون، لا سيما في مجالات التكنولوجيا، الابتكار، والصناعات الدوائية.
تراجع محدود في التبادل التجاري
وعن التراجع الأخير بنسبة 1.18% في حجم التبادل التجاري، قال سعيد إن مصر لم ترجع إلى معدلات التبادل التجاري ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن حجم التجارة كان قد بلغ 33 مليار يورو سنويًا قبل الأزمة، بينما يُتوقع أن تصل هذا العام إلى 32 – 33 مليار يورو، منها 12 مليار يورو صادرات مصرية.
وأشار إلى أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي لا تقوم على فرض شروط أو أيديولوجيات، بل على أساس الشراكة المتبادلة والمصالح المشتركة»، مشددًا على أن المنتجات الزراعية والقطن المصري تحظى بطلب كبير في الأسواق الأوروبية.
تحولات في الخريطة الاقتصادية العالمية
وعن التغيرات الاقتصادية العالمية، أوضح سعيد أن تراجع الثقة في بعض العملات كاليورو، والارتفاع الكبير في أسعار الذهب، يعكس تآكل القوة الشرائية، لافتًا إلى أن هذه التحولات تدفع أوروبا إلى إعادة رسم خريطة شركائها التجاريين والاستثماريين.
وأكد أن التحول في سلاسل الإمداد بعد جائحة كورونا جعل القارة الأوروبية تنفتح أكثر على القارة الإفريقية، وأن مصر تُعد مرشحًا مثاليًا بفضل الاستقرار السياسي والأمني، والبنية التحتية المتطورة.
وتابع: هناك قصص نجاح في العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر ودول كفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وكلها عوامل تدعم الثقة الأوروبية في الشراكة مع مصر.
فرص واعدة في التكنولوجيا والاتصالات
وحول القطاعات التي تحظى بأولوية أوروبية، نوه سعيد إلى أن الاهتمام منصب على القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا، والاتصالات، والبرمجة، والمهارات الرقمية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي لديه رغبة واضحة في نقل التكنولوجيا إلى مصر، وتوسيع نطاق الرقمنة، بما يدعم الحوكمة وترشيد الإنفاق.
وأضاف أن الاجتماعات المقبلة تركز بشكل كبير على الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لما لها من أهمية في تمكين الشباب، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
مشروعات صناعية واستيطان استثماري
وعن المناطق الاقتصادية، كشف سعيد عن توقيع عقود لإنشاء منطقة صناعية أوروبية جديدة في منطقة العلمين على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، موضحًا أنها ستكون منطقة حرة بالكامل، يُنتج فيها الأوروبيون من مصر ويُصدرون إلى أسواقهم.
وأشار إلى أن عددًا من المستثمرين الأوروبيين بدأوا في شراء مساكن لهم ولعائلاتهم في مصر، بسبب ما وصفه بالجو المثالي وتوفر الأمن، مؤكدًا أن هذا الاستقرار هو العامل الحاسم في تفضيل مصر على دول إفريقية أخرى.
