التزام جديد للبنوك.. المركزي يضبط إجراءات الإفراج عن أموال تأسيس الشركات

في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المالي والشفافية داخل القطاع المصرفي، شدد البنك المركزي المصري على جميع البنوك العاملة في السوق بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات الإفراج عن المبالغ المدرجة في شهادات الإيداع البنكية، سواء كانت بغرض تأسيس شركات جديدة، أو استكمال سداد رأس المال المصدر جزئيًا أو كليًا، أو لزيادة رأس المال القائم.

وأكد البنك المركزي في تعليماته الجديدة أن الإفراج عن هذه المبالغ يجب أن يتم بإضافتها مباشرة إلى حسابات الشركة بذات عملة القيد الواردة بالسجل التجاري والنظام الأساسي الخاص بها، بما يضمن تطابق البيانات الرسمية مع حركة الأموال داخل البنوك، ويمنع أي استخدامات غير مشروعة للأموال المخصصة لتأسيس الشركات.

ويأتي هذا التوجيه تطبيقًا لما ورد في الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 24 مارس 2003، والكتب الدورية اللاحقة له، بشأن الضوابط الواجب مراعاتها عند إصدار شهادات الإيداع البنكية لتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها.

ويهدف القرار إلى تشديد الرقابة على تعاملات البنوك المرتبطة بعمليات التأسيس وزيادة رأس المال، وضمان أن تتم جميع الإجراءات المالية في إطار قانوني منظم، يحقق الشفافية ويحافظ على استقرار النظام المصرفي.
تأتي تعليمات البنك المركزي تأتي في إطار سعيه المستمر لتطوير بيئة الأعمال المصرفية، ومواكبة المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، مضيفًا أن هذه الإجراءات ستسهم في رفع كفاءة إدارة رؤوس الأموال في السوق المصرية.