خدعة خدمة العملاء.. تفاصيل سقوط عصابة السطو الإلكتروني في قبضة أمن المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال إلكتروني بالمنيا، بعدما أقدم شخصين على التحايل على المواطنين وانتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك، بهدف الاستيلاء على أموالهم باستخدام طرق احتيالية متقنة.
سقوط عصابة السطو الإلكتروني في قبضة أمن المنيا
ففي إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المستحدثة، ولا سيما جرائم النصب والاحتيال عبر وسائل التقنية الحديثة، وردت معلومات مؤكدة إلى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية سابقة يقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي يستهدف خداع المواطنين عبر الهاتف من خلال الاتصال بهم وانتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك.
وكشفت التحريات أن المتهمين كانا يستدرجان ضحاياهما بطرق ماكرة، حيث يوهمانهما بوجود تحديث في بيانات بطاقاتهم البنكية أو ضرورة تأكيد عمليات الشراء، ثم يتحصلان على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وأكواد الأمان (OTP)، ليقوما عقب ذلك باستخدامها في سحب الأموال وتحويلها لحسابات أخرى يسيطران عليها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين داخل محل إقامتهما، وبحوزتهما سبعة هواتف محمولة تُستخدم في تنفيذ جرائمهما والتواصل مع الضحايا.
وبفحص الأجهزة فنيًا، تبين احتواؤها على محادثات ورسائل وبيانات مصرفية تثبت تورطهما في عدد من الوقائع المماثلة.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص والتحريات، اعترفوا تفصيليًا بنشاطهما الإجرامي، وأقرا بارتكابهما ست وقائع نصب بذات الأسلوب في محافظات مختلفة، مستغلين ثقة المواطنين في التعامل مع المؤسسات البنكية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وقررت التحفظ على المضبوطات وفحص الحسابات المتضررة.
وتجدد وزارة الداخلية تحذيرها للمواطنين من التعامل مع أي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تزعم صدورها من البنوك أو الشركات المالية، مؤكدة أن الموظفين الحقيقيين لا يطلبون أبدًا بيانات الحسابات أو الأرقام السرية، وأن الأجهزة الأمنية تتعقب كل من يحاول استغلال المواطنين إلكترونيًا في أي محافظة من محافظات الجمهورية.
