مصير المستأجرين والملاك.. خريطة الحكومة لإنهاء أزمة الإيجار القديم | تفاصيل

قانون الإيجار القديم، أدخل قانون الإيجار القديم المعدل حيّز التنفيذ في أغسطس 2025، ويشمل أحكامًا جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في كل من الوحدات السكنية وغير السكنية. يهدف القانون إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

قانونن الإيجار القديم

ومن جانبها أدلت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتصريحات جديدة بشأن قانونن الإيجار القديم، حيث جأت التصريحات لتضع خارطة طريق واضحة للمستأجرين المُستهدفين بقانون الإيجار القديم، مؤكدة أن الصندوق لديه القدرة على التعامل مع الطلب، وأن الحق في السكن لم يُغلق بل يُعاد تنظيمه في ضوء التحديات الراهنة.

طروحات الإسكان للمستأجري «الإيجار القديم» وخارطة التسجيل الإلكترونية

أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق بصدد طرح عدة أنماط لسكن بديل يخص مستأجري قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن «لن يُجبر أحدًا على الانتقال» بل سيُمنح المستأجرون خيارًا ضمن البدائل المطروحة.

وأضافت أن الأولوية في التوزيع ستكون للأسر ذات الدخل الأدنى، والمسنّين، ومن لديهم عدد أفراد أكبر؛ مشددة على أن التسليم للوحدات البديلة من المقرر أن يتم خلال عام ونصف إلى عامين تقريبًا.

منصة إلكترونية مُبسّطة للتقديم وأرقام أولية مُعلنة

وأشارت إلى أن عملية التسجيل بدأت بالفعل منذ 1 أكتوبر عبر المنصة الإلكترونية التابعة لصندوق الإسكان، حيث يُطلب من المتقدم إنشاء حساب عبر «مصر الرقمية» وتسجيل رقم تليفونه باسم المستأجر. ولفتت إلى أن أكثر من 70 ألف شخص قاموا بفتح حساباتهم خلال الأسبوع الأول من الإعلان.

كما أعلنت أنه حتى تاريخ الحوار تجاوز عدد المتقدمين لتعبئة الاستمارة نحو 10 900 مستأجر، ويُتوقّع أن تستمر عملية التقديم لمدة ثلاثة أشهر. الصندوق يؤكد أن لديه «مخزونًا كافيًا من الشقق في المحافظات والمدن الجديدة لتلبية الطلب».

نجاحات الصندوق ودوره في حماية حقوق المستأجرين

وعن أداء الصندوق، أوضحت عبد الحميد أن المؤسسة «حقّقت نتائج عالمية يُشاد بها»، مشددة أن قانون الإيجار القديم منح المستأجرين نصوصًا تضمن التزام الحكومة بتوفير وحدات ملائمة لمن تضرر منهم.

وأكدت أن الفئات «غير المستحقة» للوحدات البديلة هي تلك التي صدر ضدها حكم قضائي بالطرد، ما يشير إلى أن التركيز سيكون على «مستأجري الحق» الذين يستوفون شروط القانون.

أبرز تصريحات مي عبد الحميد بششأن الإيجار القديم

• أن باب التقديم على المنصة الرقمية سيظل مفتوحًا لثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديده بقرار من مجلس الوزراء.
• أن عدد من قاموا بفتح حسابات على منصة مصر الرقمية في الأسبوع الأول بلغ أكثر من 70 ألف شخص، منهم 10,900 مستأجر استكملوا ملء الاستمارات حتى يوم 20 أكتوبر.
• التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، مشددة على أن الصندوق يمتلك مخزونًا من الشقق في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
• الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة ستكون لأصحاب الدخل الأقل.
• أن قيمة الإيجار للوحدات البديلة سيتم تحديدها بناءً على دخل المواطن وليس على موقع الوحدة السكنية.
• أن المستأجرين الذين صدرت أحكام قضائية ضدهم بالطرد لا يحق لهم الحصول على وحدات بديلة.
• طرح فيديو توضيحي لخطوات ملء نموذج الطلب الإلكتروني على منصة مصر الرقمية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.