أسعار شقق التجمع الخامس تشتعل.. وخبير عقاري يؤكد: قانون الإيجار القديم لن يؤثر

تشهد منطقة التجمع الخامس واحدة من أكبر موجات الارتفاع في أسعار الشقق السكنية خلال الفترة الأخيرة، لتواصل تصدرها قائمة أكثر المناطق طلبًا داخل القاهرة الكبرى، سواء للراغبين في السكن أو الاستثمار العقاري.

وفي سياق متصل قال محمد عيد، خبير العقارات بمنطقة التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، إن الأسعار قفزت منذ مطلع العام الجاري بنسبة تتراوح بين 10 و20%، نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض، خصوصًا في المناطق الحيوية القريبة من محور التسعين والجامعات الدولية.

وأوضح «عيد»، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» أن متوسط سعر المتر السكني حاليًا يتراوح بين 25 و45 ألف جنيه، وفقًا للموقع ومستوى التشطيب، بينما تراوحت الإيجارات الشهرية بين 12 و25 ألف جنيه للشقق المتوسطة، لتصل في بعض الكمبوندات الفاخرة إلى أكثر من 40 ألف جنيه شهريًا.

وفيما يخص الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم وتأثيره المحتمل على السوق العقاري، أكد الخبير العقاري أن هذا القانون لن يكون له أي تأثير يُذكر على التجمع الخامس أو القاهرة الجديدة، موضحًا أن جميع الوحدات تقريبًا تخضع لنظام الإيجار الحديث أو التمليك، ولا توجد مبانٍ قديمة تنطبق عليها أحكام الإيجار القديم، مضيفًا أن تأثير القانون سيقتصر على أحياء وسط القاهرة والمناطق الشعبية فقط.
وأشار عيد إلى أن الارتفاع في الأسعار لا يرجع فقط إلى زيادة الطلب، بل أيضًا إلى ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي، بجانب زيادة إقبال المغتربين والعاملين بالقطاع الخاص الباحثين عن سكن قريب من مقار أعمالهم والخدمات الحيوية.

استمرار الصعود في 2025

وتوقع الخبير العقاري أن يشهد العام المقبل 2025 استمرار الزيادة في الأسعار ولكن بوتيرة معتدلة، مدفوعة بالتوسع المستمر في مشروعات التطوير والبنية التحتية، التي ترفع من القيمة الاستثمارية للمنطقة عامًا بعد عام.

وأشار إلى أن القاهرة الجديدة عمومًا، والتجمع الخامس خصوصًا، أصبحتا مركز جذب رئيسيًا للسكن والاستثمار، ومع استمرار الطلب القوي وتنامي المشروعات الحديثة، ستظل المنطقة في مقدمة الأسواق العقارية الأكثر نشاطًا وربحية في مصر.