باحث في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يفتعل الأزمات بشأن اتفاق وقف النار بغزة

قال الدكتور خليل أبو كرش، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن التوجه الأمريكي الحالي ينطلق من قرار قوي وداعم لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والذهاب بالحرب إلى مراحلها المتفق عليها، مشيرًا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة تهدف إلى تثبيت إنهاء هذه الحرب.

جهود تثبيت الهدنة وحماية قيادة حماس

وأكد "أبو كرش"، خلال مداخلة عبر قناة الحدث، أن الزيارات المتتالية للمبعوثين الأمريكيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى المنطقة، تأتي في سياق تثبيت إنهاء هذه الحرب.

وأوضح أن هناك محاولة أمريكية لكسر احتكار إسرائيل لتفسير قواعد الهدنة، لافتاً إلى أن إسرائيل لم تعد وحدها هي التي تستطيع أن تفسر هذا الحدث أو ذاك الحدث على أنه كسر لقواعد اللعبة.

ونوه إلى أن الجهد الأمريكي المدعوم عربيًا يهدف إلى ضمان سير الاتفاق نحو نهايته، وأكد أن التصريحات الأمريكية المتعلقة بقيادة حماس تهدف لضمان نوع من الحماية، نوع من عدم الاغتيال لقيادة حماس السياسية طالما أن الاتفاق يسير في مساره المرسوم.

تحديات المرحلة الأولى وعرقلة الانتقال للثانية

كما أشار إلى أن هذه رسالة واضحة لإسرائيل مفادها أنه لم يعد مسموح المساس بقيادة حماس السياسية كما كان في السابق، داعيًا إسرائيل إلى الذهاب أكثر وأكثر نحو هذا الاتفاق والالتزام ببنوده.

وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، أشار الخبير إلى جزئية مفقودة في الاتفاق تتعلق بتسليم جثامين الأسرى، حيث أوضح أن الاتفاق كان ينص على إدخال فرق للبحث والذهاب نحو إزالة الأنقاض للعثور على الجثث، لكن إسرائيل لم تسمح لهذه الفرق بالدخول، مما عدّه إخلالًا بالاتفاق.

وتابع قائلًا إن إسرائيل تريد أن تفتح الأزمة، تريد أن تؤزم المرحلة الأولى لكي لا تذهب إلى المرحلة الثانية التي تتضمن انسحابًا إسرائيليًا من الخطوط الفاصلة.

كما نوه إلى أن الوسطاء الأمريكيين يتفهمون صعوبة الوصول لكل الجثث في ظل هذا الدمار وفي ظل هذا الركام، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب معدات متطورة وفرق حفر.

سيطرة حماس وتناقضات الاتفاق

وفي المقابل، أشار الخبير إلى أن حركة حماس تستغل الفترة الرمادية "لتثبيت مزيد من السيطرة والتحكم في الجغرافيا المتبقية من غزة"، مشددًا على أن هذا يتم "بمنطق القوة وبمنطق الترهيب وبمنطق السلاح".

وأكد أن ما شهدته غزة من إعدامات ميدانية خارج إطار القانون وتصفيات لمعارضين وتعيينات إدارية يتناقض مع البنود الأساسية للاتفاق التي تنص على لا وجود لحكم حماس في القطاع وأن السلاح سيسلم.