وزارة العمل: تحرر 198 محضرًا لمواقع إنشائية و1310 لمحطات وقود

في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتأكيدًا على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل نتائج حملات التفتيش الميدانية التي نُفذت خلال الفترة من 1 إلى 19 أكتوبر الجاري.

حملات التفتيش شملت 1730 منشأة على مستوى محافظات الجمهورية

وأوضح البيان أن حملات التفتيش شملت 1730 منشأة على مستوى محافظات الجمهورية، من بينها 1485 محطة وقود و245 موقعًا إنشائيًا، وذلك بهدف التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، وفقًا لأحكام القانون الجديد...وأضاف البيان أنه تم تحرير 198 محضرًا ضد مواقع إنشائية و1310 محاضر ضد محطات الوقود، فيما جاءت بقية المنشآت مستوفية للاشتراطات المطلوبة.

وأكدت "الإدارة" أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وضمان التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على أرواح العاملين وسلامة المنشآت، وللحد من الحوادث والإصابات داخل بيئة العمل...واختتمت الإدارة بيانها بالتأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق قانون العمل الجديد، وبما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويُعزز مناخ العمل اللائق في جميعالقطاعات.

ومن ناحية أخرى، افتتح وزير العمل، السيدمحمد جبران، ورشةً تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية، ومشاركة عددٍ من ممثلي شركات البترول بمختلف القطاعات...وبحسب بيان صادر اليوم (الاثنين)، أكّد الوزير، خلال الحوار مع المشاركين، أن قانون العمل يُمثّل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويُطبّق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول، مع مراعاة استمرار سريان لوائح تنظيم العمل الخاصة بهذا القطاع فيما يتعلق بأي مزايا أفضل تُمنح للعاملين.

وشهدت الورشة مناقشات موسَّعة حول نطاق سريان قانون العمل على شركات البترول في القطاع العام ،وقطاع الأعمال العام، والقطاع الاستثماري ،والقطاع المشترك، إلى جانب القطاع الخاص الذي يُعد النطاق الأساسي لتطبيق القانون. كما تناول اللقاء شرحًا لأبرز المواد المنظمة لعقود العمل، والتأكيد على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات طرفي العلاقة الإنتاجية، موضحًا أنه في حال عدم وجود عقد مكتوب تُعد علاقة العمل غير محددة المدة، وفقًا لما نصّ عليه القانون... وتطرقت الورشة إلى حقوق العامل في الإجازات السنوية والرسمية، وأحكام الإجازات الخاصة وضوابط تنظيمها، فضلًا عن التعريف بدور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم تنمية مهارات العاملين، حيث أُشير إلى أن نسبة المساهمة في الصندوق أصبحت ربع في المائة (0.25%) من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلًا من 1% من صافي الربح كما كان معمولًا به سابقًا، بما يضمن تحقيق العدالة وتحفيز التدريب والتأهيل المستدام.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن الهدف من هذه اللقاءات هو نشر الثقافة القانونية في مواقع العمل، وضمان التطبيق السليم والمتوازن لأحكام القانون، بما يحقق مصلحة كلٍّ من العامل وصاحب العمل، ويسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات..وصرّح وزير العمل محمد جبران قائلًا: “إن قانون العمل الجديد جاء ليترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُعزّز مناخ العمل اللائق، ويحمي حقوق العمال، ويشجع الاستثمار في الوقت نفسه. ونسعى من خلال هذه الورش واللقاءات التثقيفية إلى ضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات الإنتاجية.