أسامة الشاهد: الإصلاحات الاقتصادية تؤكد جدية الدولة في بناء اقتصاد قوي

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن الإجراءات المالية والاقتصادية التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية، تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يضمن استمرار معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

وأشار الشاهد إلى أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي يأتي كدليل واضح على شفافية الدولة في إدارة الملفات الاقتصادية، ويؤكد قدرتها على تحقيق الأهداف المالية المعلنة من خلال الربط بين الخطط التنفيذية والنتائج الواقعية.

وأضاف أن التيسيرات الضريبية الأخيرة ساهمت في خلق مناخ أكثر استقرارًا وثقة داخل مجتمع الأعمال، مما شجع شركات جديدة وممولين على دخول السوق المصرية والاستثمار فيها بثقة أكبر.

وأوضح رئيس غرفة الجيزة التجارية أن الدولة تستهدف تنفيذ ما بين 3 إلى 4 طروحات سنويًا خلال الفترة المقبلة، في قطاعات محورية تشمل القطاع المالي، والتأمين، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، وإدارة المطارات، مؤكداً على أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الاستثمار والتشغيل، بما يعزز من حيوية الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.

استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام

وأشار الشاهد إلى أن الاستراتيجية الجديدة لإدارة الدين العام، والتي تهدف إلى خفض نسبته إلى أقل من 75٪ من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات، مع إطالة متوسط عمر الدين إلى خمس سنوات، تمثل محورًا أساسيًا للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن تخصيص جزء من الإيرادات الاستثنائية لتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار سياسة شاملة للتنمية المستدامة.

مبادلة الديون باستثمارات لتعزيز النمو

كما أشار رئيس الغرفة التجارية إلى أن اتجاه الدولة نحو مبادلة جزء من الديون باستثمارات حقيقية، وتحويل الودائع العربية والأجنبية إلى مشروعات داخلية، يمثل خطوة جريئة نحو خفض أعباء المديونية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مؤكداً على أن هذه الإجراءات ترسل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين، وتفتح المجال أمام شراكات واسعة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.

دعم مجتمع الأعمال

واختتم المهندس أسامة الشاهد تصريحاته بالتأكيد على أن مجتمع الأعمال في مصر يثمن الجهود الإصلاحية التي تنفذها الدولة، ويقف داعمًا لخططها الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تحقيق عوائد ملموسة على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري على حد سواء.