الحكومة تمهّد لطرح 192 موقعا استثماريا على كورنيش النيل بالقاهرة والجيزة
في خطوة تعكس توجّه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسّع بالعاصمة الإدارية الجديدة، خطة طرح 192 موقعًا متميزًا على ضفاف نهر النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، أمام المستثمرين المحليين والدوليين، بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعزيز العائدات من الأصول العامة
أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأراضي والمباني العامة المطلة على كورنيش النيل، وتحويلها إلى فرص استثمارية فاعلة، بما يسهم في تطوير العمران الحضري، وتوفير فرص عمل، وزيادة العائد الاقتصادي للدولة.
وشدّد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في تجهيز هذه المواقع للطرح، عبر إعداد ملفات تفصيلية لكل موقع تشمل:
- طبيعة النشاطات الممكنة.
- تسعير الأراضي.
- قيود الارتفاعات والبناء.
- آليات تبسيط التراخيص والتعامل مع الجهات المختصة.
قاعدة بيانات جغرافية دقيقة
بحسب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فقد تم استعراض قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للمواقع المستهدفة، تتضمن تحديد المواقع بدقة، وجهات الولاية، وطبيعة الاستخدام الحالي.
في محافظة القاهرة، تم حصر 110 موقعًا بإجمالي مساحة تصل إلى 430 فدانًا، موزعة على مناطق:
- الساحل
- روض الفرج
- بولاق أبو العلا
- السيدة زينب
- مصر القديمة
- المعادي
- طرة
- المعصرة
أما في محافظة الجيزة، فقد شمل الحصر 82 موقعًا بمساحة إجمالية قدرها 315 فدانًا، في مناطق:
- الوراق
- إمبابة
- العجوزة
- الدقي
- جنوب الجيزة
شراكات استثمارية مستهدفة
أوضحت الحكومة أنها تدرس طرح هذه المواقع ضمن آليات شراكة استثمارية مرنة مع القطاع الخاص، بما يتوافق مع القيمة الاقتصادية والسياحية العالية للمواقع المطلة على نهر النيل. ويهدف المشروع إلى تطوير الواجهة النيلية بشكل عصري يحوّلها إلى مراكز جذب سياحي واستثماري.
من المتوقع أن تجذب هذه الخطوة استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة، والمطاعم، والفنادق، والمجمعات التجارية والخدمية، إلا أن التحديات التنظيمية والتنسيقية بين جهات الولاية المختلفة، وكذلك ضمان الحفاظ على الطابع الجمالي والبيئي لكورنيش النيل، تمثل عوامل حاسمة في نجاح المشروع.
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الحكومة لتفعيل برنامج استغلال الأصول العامة غير المستغلة وتحويلها إلى قاطرات تنموية، مع التأكيد على شفافية الطرح وتبسيط الإجراءات، لجذب استثمارات نوعية تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
