الخطيب: مشروع برج فوربس يجسد ثقة المستثمرين الأمريكيين والعرب في اقتصاد مصر
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع "مايكل جالبيرت"، الرئيس التنفيذي لشركة فوربس العالمية، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم العقارية التابعة لمجموعة روابي القابضة والمطور العقاري الحصري لمشروعات فوربس في مصر ودول الخليج، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن،
وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشروع "برج فوربس الدولي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره أحد أبرز المشروعات العقارية الدولية التي تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبية بيئة الاستثمار، خاصة في ضوء استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وتطور البنية التحتية الداعمة للنشاط الاستثماري.
وأكد الوزير الخطيب خلال اللقاء أن المشروعات العقارية الدولية الكبرى في مصر تُجسد الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي للأعمال والابتكار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة فوربس العالمية عن تقديره لما تشهده مصر من تطور اقتصادي واستثماري، مؤكدًا التزام الشركة بتوسيع نشاطها في السوق المصرية وتسليط الضوء عالميًا على قصص النجاح للشركات الأمريكية والعربية العاملة في مصر، باعتبارها نماذج للنمو المستدام للأعمال في الأسواق الناشئة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع قيادات المؤسسات المالية الأمريكية والدولية في واشنطن، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.
مشروع جديد لتطوير بيئة العمل الخاصة
وفي سياق آخر، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، أنه يُجرى حاليًا تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في مجال الاستيراد، استهدافًا لبناء منظومة تصدير متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية للتيسيرعلى المصدرين، خاصة فى ظل زيادة مخصصات دعم التصدير إلى ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي؛ لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأضاف الوزيران، في بيان مشترك، أن هناك مشروعًا جديدًا لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير بالموانئ، وقد بدأ تنفيذ وحدات «كشف ومعاينة متطورة» بساحات التصدير؛ لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بحيث تكون وحدات صديقة للبيئة، وقابلة للتوسع لمواكبة النمو في حركة الصادرات.
