خبير مصرفي : القروض الشخصية أصبحت دعامة رئيسية للطلب المحلي

في ظل تزايد اعتماد المواطنين على القروض البنكية لتلبية احتياجاتهم اليومية ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، كشفت بيانات حديثة أن القروض الشخصية استحوذت على نحو 61% من إجمالي التمويلات البنكية بنهاية مارس الماضي، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الإقراض للأفراد وتغير أولويات الجهاز المصرفي نحو تمويل الشرائح الاستهلاكية، هذا الاتجاه ساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز معدلات الطلب، لكنه في الوقت ذاته يستدعي إدارة رشيدة وضوابط دقيقة لضمان عدم تحول التوسع في القروض إلى مخاطر مالية على المدى الطويل.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن القروض الشخصية أصبحت اليوم إحدى الدعائم الأساسية لدعم القوة الشرائية وتنشيط الأسواق، مشيراً إلى أنها تلعب دوراً مهماً في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي، خاصة في فترات ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للأسر.

وأوضح «عبد العال» في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم» أن البنوك نجحت في خلق أدوات تمويل مرنة تناسب مختلف الشرائح، مدعومة بجهود التحول الرقمي والشمول المالي التي سهّلت عمليات الحصول على التمويل وخفّضت الإجراءات التقليدية المعقدة، لافتاً إلى أن البنوك باتت تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المالية في تقييم الجدارة الائتمانية وتتبع سلوك العملاء لتقليل معدلات التعثر وتحسين جودة محافظها الائتمانية.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الاعتماد المتزايد على القروض الشخصية يعكس في الوقت نفسه الثقة القوية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي المصري، حيث ما تزال البنوك تحتفظ بمستويات مرتفعة من السيولة وجودة الأصول، ما يتيح لها التوسع في منح التمويلات دون التأثير على الاستقرار المالي أو معدلات الأمان الائتماني.

القروض الشخصية

وأضاف عبد العال أن القروض الشخصية، رغم أهميتها في تحريك الطلب وتحفيز الأسواق، تتطلب رقابة وإدارة متوازنة لضمان عدم تحولها إلى عبء على المقترضين أو ضغط على معدلات التضخم، مشدداً على أهمية أن توازن البنوك بين التوسع في التمويل الاستهلاكي وبين دعم القطاعات الإنتاجية التي تحقق قيمة مضافة وتولد فرص عمل جديدة.

وأكد الخبير المصرفي أن المرحلة المقبلة تتطلب من البنوك تبني مفهوم “الإقراض المسؤول” الذي يقوم على دراسة دقيقة لقدرة العملاء على السداد، ووضع حدود واضحة لنسب الدين إلى الدخل بما يحافظ على التوازن المالي للأسرة المصرية، مضيفاً أن التحول الرقمي سيسهم في تحسين إدارة المخاطر ومتابعة العملاء بشكل أكثر فاعلية.

ولفت إلى أن القروض الشخصية ستظل أداة فعّالة لتحفيز الاقتصاد المحلي طالما تمت إدارتها بحذر وفي إطار سياسات رقابية منضبطة، مؤكداً أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمرونة عالية تمكنه من مواصلة التوسع في التمويل دون الإخلال بالاستقرار المالي أو معدلات السيولة.